رجب محروس
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، إن التسجيل العقارى يهدف لترغيب المواطنين فى توفيق أوضاع الوحدات السكنية.
وأضاف “محروس”، اليوم الأربعاء، أن العقارات المباعة من شخص طبيعي لشخص آخر تخضع لما يسمى بضريبة التصرفات العقارية، وتم تطويرها وتحديثها وتخفيضها في قانون رقم 226 لسنة 1996 من 5% لـ 2.5% من قيمة التصرف أو البيع أو قيمة العقد الابتدائى، وليس لها علاقة بسعر السوق، ولم يطرأ عليها أي تغيير بينما حال كانت الوحدة أو قطعة الأرض مشتراه من شخص اعتباري كشركات الأموال أو شركات قطاع أعمال عام أو شركات قطاع خاص، لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية، وليس عليها أى ضريبة.
وتابع مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، أن الضريبة تفرض على البائع وليست على المشترى، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف القانون، مناشدًا أي مشتري بحجز مبلغ من قيمة الشراء لحين قيام البائع بدفع قيمة التصرفات العقارية.
وذكر مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، أن هناك عقارات معفية من ضريبة التصرفات العقارية بنص القانون، وهى العقارات المتواجدة بالقرى والنجوع والكفور، مشيرًا إلى أن القرى السياحية تخرج عن هذا الإطار وليست معفية من الضريبة.
