“الرعاية الصحية” تكشف تفاصيل نقل تبعية الأصول العلاجية للمنشآت للهيئة
كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 362 لسنة 2021، والخاص بنقل تبعية بعض المنشآت الصحية بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية من الجهات التابعة لها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية.
وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحة برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس الإدارة، إلى أنه بموجب هذا القرار تؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية الأصول العلاجية (المستشفيات، ومراكز ووحدات طب الأسرة) في نطاق محافظة الإسماعيلية وعددها 24 منشآة، تشمل 2 مستشفى و 6 مراكز و 16 وحدة صحية وذلك نقلًا من الجهات المختلفة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتحل الهيئة محل هذه الجهات في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول.
وأضافت الهيئة العامة للرعاية الصحية، يشمل القرار بأن تؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية الأصول العلاجية (المستشفيات، ومراكز ووحدات طب الأسرة) في نطاق محافظة الأقصر وعددها 19 منشآة، تشمل 2 مستشفى و 5 مراكز و 12 وحدة صحية وذلك نقلًا من الجهات المختلفة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتحل الهيئة محل هذه الجهات في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول.
وتابعت هيئة الرعاية الصحية: نص قرار مجلس الوزراء بأن تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول المحددة في نطاق محافظتي الإسماعيلية والأقصر وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المعنية بضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد خلال 3 سنوات من تاريخ دخول المحافظتي نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك وفقًا لقانون التأمين رقم 2 لسنة 2018.
واستكملت، بأن نص القرار شمل أيضًا اتخاذ ما يلزم لإنهاء إجراءات نقل موظفى الأصول العلاجية المحددة بالقرار رقم 362 لسنة 2021 إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية بذات درجاتهم الوظيفية وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، وذلك خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، قرار مجلس الوزراء بنقل تبعية بعض الأصول العلاجية بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، لافتًا إلى أن هذا القرار يعكس ثقة الحكومة المصرية في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد والتي حققتها فعليًا على أرض بورسعيد من خلال تقديم أكثر من 3,5 مليون خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين ببورسعيد وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية كأولى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة.
وتابع الدكتور أحمد السبكي: أن صدور قرار مجلس الوزراء يؤكد تعزيزه لفرص إنجاز المشروعات القومية، وفي مقدمتهم مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، لافتًا إلى تكاتف كافة الجهات والوزارات المعنية وأجهزة الدولة لإنجاز المشروع وضغط الجدول الزمني لتنفيذه في 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، وتحقيق حلم المصريين في توفير الرعاية الصحية المتكاملة والتغطية الصحية الشاملة بجودة وكرامة ودون تمييز من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد (مستقبل صحة مصر).
