البترول: استئناف عمل مصنع إسالة دمياط دفعة قوية لتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة
قال حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، إنه مع بدء باكورة الشحنات التجريبية للتصدير من مصنع الإسالة بدمياط فإن عمل مصنع الإسالة بدمياط يعطي دفعات قوية للمشروع القومي لتحول مصر إلي مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول كأحد البنية الأساسية في هذا المجال، حيث تم اليوم تحميل ناقلة تابعة لشركة فيتول للتصدير إلي أوروبا
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، في تصريحات له أنه لاشك أن نجاج وزارة البترول والثروة المعدنية في حل قضية التحكيم مع الشركة الاسبانية يمثل مرحلة جديدة لاستئناف عمل مصنع الإسالة بدمياط بعد أن توقف في عام 2012 ومعها زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي وتغطية كافة احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي ووجود فائض للتصدير مما سيسهم في زيادة صادرات الغاز المصري إلي الخارج سواء من مصنع إسالة الغاز بادكو أو مصنع إسالة الغاز بدمياط .
وأشار حمدي عبد العزيز، إلي أن استئناف العمل بمصنع دمياط للإسالة يعطي إشارة واضحة إلى أن مصر تحترم كافة تعهداتها وأنها حريصة على استمرار وتقوية العلاقات المتميزة مع الشركات العالمية العاملة علي أراضيها.
وكانت مصادر مسئولة بقطاع البترول، قد كشفت في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” عن وصول ناقلة الغاز المسال Golar Glacier والتي ستنقل أول شحنة غاز للتصدير من مصنع دمياط للإسالة وذلك بعد توقف دام أكثر من 8 سنوات، لافتة إلى أنه يتم حاليا الإعداد لبدء عمليات التحميل .
وكانت مصادر مسئولة بقطاع البترول، قد كشفت لـ”اليوم السابع” أنه تم الإنتهاء من تجهيز أول شحنة غاز للتصدير من مصنع دمياط للإسالة استعدادا لتصديرها قبل نهاية شهر فبراير الجاري، موضحة أن حجم تلك الشحنة يتراوح مابين 150 -160 ألف متر مكعب غاز .
وكانت مجموعة إينى الإيطالية للطاقة أبرمت اتفاقات مع شركة الغاز الإسبانية ناتورجى والشركاء المصريين لتسوية منازعات بخصوص محطة غاز مغلقة تملك حصة بها فى شمال مصر، حيث قالت إينى إن الاتفاقات الجديدة ستمهد لإعادة تشغيل محطة الغاز الطبيعى المسال فى مدينة دمياط الساحلية بحلول الربع الأول من العام القادم وبموجب الاتفاق الجديد، تمتلك شركة إيني الإيطالية حصة قدرها 50% في يونيون فينوسا جاس الشركة الإيطالية الإسبانية المشتركة التي كانت تدير المصنع، فيما تستحوذ الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) على 40%، والهيئة العامة للبترول على النسبة المتبقية البالغة 10%.
وتمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو مما يفتح آفاق جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى ويساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.
