هروب المستثمرين من مصر: تحديات تعوق استقطاب الاستثمار الأجنبي
رغم المناخ الاستثماري الجيد الذي تتمتع به مصر، إلا أن هناك عوامل تقوم بتحديات استمرار وجذب المستثمرين الأجانب. يظهر ذلك من خلال تجربة المستثمر الإماراتي “محمد صغير علي العوامي المنصوري”، الذي قام برفع دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية.
تعتبر الشكوى القضائية التي رفعها المستثمر الإماراتي أمرًا فريدًا، حيث يطالب بحقه في الحصول على شهادة تحركات تثبت توقيت مغادرته لمصر. هذا الطلب يأتي كوسيلة لحمايته من المشاكل القانونية والابتزاز الذي قد يواجهه من بعض الأفراد الذين يسعون للإضرار بمصلحته.
ومن بين التحديات التي يواجهها المستثمرون، يبرز عدم توفر قاعدة بيانات دقيقة لتحديد وقت الخروج والدخول من البلاد بالساعة والدقيقة. هذا الأمر يظهر كنقص تقني وأمني يجب على مصر التغلب عليه، خاصة في ظل وجود هذه التقنية في العديد من الدول حول العالم.
المستثمر “محمد صغير علي العوامي المنصوري” يشير إلى أن محاولته للحصول على شهادة تحركاته تعتبر الأولى من نوعها في مواجهة القضاء المصري. يؤكد على أهمية حصوله على هذه الشهادة لتجنب التداول غير القانوني في اسمه وحماية حقوقه وأمواله.
وفي حال عدم حصوله على هذه الشهادة، يمكن أن يواجه المستثمر الإماراتي مشاكل قانونية تتعلق بادعاءات تزوير عقود البيع والتوقيعات، وهو ما يعرضه لمطالبات مالية باهظة. يشدد المنصوري على أن هذه القضية تعد استثنائية وتتطلب تدخل السلطات لحماية المستثمرين وتأمين حقوقهم.
في الختام، يناشد المستثمر الإماراتي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير التعليمات اللازمة لحماية المستثمرين وتيسير الإجراءات. يشدد على أنه لم يطلب سوى حقه الطبيعي في الحصول على شهادة تحركات توضح وقت مغادرته من مصر، بهدف الحفاظ على سمعته وحقوقه من التلاعب والابتزاز.
