وزيرا الزراعة والري يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لبحث المشروعات المشتركة
عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعها رقم (٣٤) بمقر وزارة الزراعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة كل من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري وبحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين وذلك لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة بين الوزارتين.
كما تمت مناقشة متطلبات عملية إدارة وتوزيع المياه وفقًا للتركيب المحصولي وإعداد خريطة للتركيب المحصولى توضح مناطق زراعة كل محصول والمساحة المستهدفة للموسم الزراعي، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لتحديد التركيب المحصولى على الترع الرئيسية والفرعية ليتسنى تحديد التصرفات المائية المطلوب إمرارها بدقة بما ينعكس على تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، كما تم الاتفاق على تفعيل برنامج “التوافق بين الطلب على المياه والمتاح منها” والمعنى بتجميع التركيب المحصولى المتوقع على الطبيعة كل ١٥ يومًا لتحديد الاحتياجات المائية المطلوبة بكل زمام.
وفيما يخص الانتقال من نظم الري بالغمر إلي نظام الري الحديث لترشيد استخدامات المياه، والري السطحي المطور.. فقد تم التأكيد على أولويات التحول للرى الحديث بالأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، والاستمرار فى أعمال تطوير المساقى بنظام نقطة الرفع الواحدة، مع تفعيل دور روابط مستخدمى المياه فى عملية التحول للرى الحديث، والتنسيق مع مصانع إنتاج السكر لتحفيز مزارعى قصب السكر بالصعيد للتحول لنظم الرى الحديث، كما تم الاتفاق على متابعة إجراءات تطهير المساقى الخصوصية بالتنسيق مع المزارعين.
كما تم الاتفاق على البدء فى إجراءات استصدار القرار الوزاري الخاص بتحديد المساحات الخاصة بمحصول الأرز خلال الموسم القادم لعام ٢٠٢٤.
كما تم مناقشة موقف اجراءات استلام وزارة الموارد المائية والري لأراضي طرح النهر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، ومناقشة موقف الدراسة الخاصة بتخطيط شبكة الصرف المغطى بزمام منطقة قوته الواقعة على ترعة قوته الجديدة بمحافظة الفيوم ، ومناقشة موقف الدراسة المتكاملة لترعة السويس ، ومناقشة إجراءات متابعة التزام المستثمرين بالمقننات المائية التى يتم سحبها من الخزانات الجوفية طبقا للإشتراطات التى يتم وضعها من خلال “دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية فى مصر”.
