المرصد الإفريقى للهجرة: العالم الغربي مقبل علي عصيان مدني لوقف الحرب علي غزة
كشفت. السفيرة د. نميرة نجم مديرة المرصد الافريقي للهجرة، أن رصد وقائع ما حدث في سنة ٢٠٢٣، وقبل ٧ أكتوبر يعطينا تصور واضح عن “قصة من يدافع عن نفسه فلسطين أم دولة الاحتلال الاسرائيلي”، فمن المهم جدا أن نضع الحقائق أمامنا فعلي ثمانيةً شهور فقط ومنذ مطلع يناير الي أغسطس ٢٠٢٣ قتل الاحتلال الإسرائيلي ٢٠٢ مواطنا فلسطينيا، وتسبب في إصابةً وجرح ٢٣٣٥، وهدم 670 منزلا في الضفة الغربية وغزة، وتم تهجير 1094 فلسطينيا بخروج أسر بالكامل من منازلها ، ومنذ عام 1967 ليومنا هذا تم اعتقال ما يقرب من نحو مليون فسلطيني، ومن بداية هذا العام ٢٠٢٣ فقط، ومن واقع تقرير حقوق الانسان في الأمم المتحدة هناك في سجون الاحتلال 5000 أسير منهم أكثر من 670 طفلا و83 سيدة ، منهم الآلاف المعتقلين إداريا ، كما أن هناك أسري فلسطينيون ماتوا علي يد الاحتلال داخل السجون.
جاء ذلك في لقاء مع السفيرة نميرة نجم علي الهواء مباشرة اليوم
وأضافت نجم أن العنف تصاعد في الفترة الأخيرة قبل ٧ أكتوبر بشكل غير مسبوق في الأراضي الفلسطينية بدعم من السلطات الاسرائيلية، مشيرا الى وجود
تفرقة في تطبيق القانون ضد حقوق الفلسطنيين وانتهاك الحقوق الاساسية لهم وفقا لمواثيق حقوق الانسان الدولية، مما أدي لكثيرين للقول أن الوضع في فلسطين أصبح يشهد التفرقة العنصرية في فلسطين أسوء مما حدث في جنوب أفريقيا في القرن الماضي في دولة اسرائيل التي تتدعي ظاهريا الديمقراطية.
ولفتت نجم الى إنه في نفس اللحظة يحتفل العالم الغربي والاتحاد الأوروبي بمرور ٧٥ عام علي إنشاء دولة اسرائيل دون أن يتحرك لحماية الفلسطنيين كل ذلك وخلال هذا العام وقبل ٧ أكتوبر، حيث لا يوجد دولة احتلال تدافع عن نفسها ضد الشعب المحتل، ولكن لا أحد اتحرك ساكنا واستمع الرئيس الفلطسيني وهو يصرخ قبل ٧ أكتوبر وفي ذات العام وهو يخاطب المجتمع الدولي أحمونا .. أحمونا.. و بأن هناك موت و قتل و تهجير و استهداف للاطفال قبل الكبار في غزة والضفة قبل ٧ أكتوبر حتي يتضح لنا من يدافع عن نفسه.
وأوضحت السفيرة أن دعم إسرائيل بالمال والعتاد والدعم السياسي والضغط علي المحكمة الجنائية الدولية علي ألا يقوم المدعي العام للمحكمة بتحريك دعوي ضد الحرب الاسرائيلية للإبادة الجماعية لأهل غزة ، ونحن الآن لدينا خمس دول “جنوب أفريقيا وبنجلادش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي ” غير المنظمات غير الحكومية تقدمت بمذكرات طالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتحريك الدعوي ضد الحكومةً الاسرائيلية، وقانونا هذا من حق المدعي العام للمحكمة تحريك الدعوي لأن الاعتداءات تحدث في أرض فلسطين، ودولة فلسطين طرف في إتفاقية روما المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية، ولذلك أي خرق لقواعد المحكمة الجنائية الدولية وأي جرائم ترتكب علي أرض دولةً فلسطين تقع في إختصاص ولاية المحكمة، وما تدعيه اسرائيل في هذا الشأن بأنها غير موقعه علي اتفاقية روما وليست عضو في المحكمة الجنائية الدولية ومن ثم لا تخضع الي ولايتها غير صحيح قانونيا، فإسرائيل تدعي أيضا أن الصراع الدائر في غزة لا يخضع لاتفاقيات جنيف ، علي الرغم ان قرار محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري الخاص بقضية الجدار العازل يقول ان اتفاقيات جنيف الاربعة تنطبق علي الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وشرحت نجم انه بعيدا عن السياسية فمن الناحية القانونية قواعد المحكمة الجنائية الدولية جزء منها القواعد الاقليميةً ، فالدولة التي هي طرف في الاتفاق المنشأ للمحكمة تعطيها الولايةً القانونيةً لتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في النظام الاساسي للمحكمة في أراضيها، و كانت السلطة الفلسطينية قبل ان تصبح دولة وتعترف بها الامم المتحدةً كدولة كانت قد تقدمت بطلب في التحقيق في ماحدث من جرائم حرب في الاراضي المحتلة مابين عام ٢٠٠٦ الي ٢٠٠٩ ، وبعد ماتم الاعتراف بالدولة الفلسطنية في الامم المتحدة وهي دولة مراقب الآن في الامم المتحدة لا أحد يستطيع ان يأتي و يجادل هل هي دولةً او غير دولة ، والآن و علي ارضها ترتكتب جرائم تقع في نطاق اختصاص الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت نجم أن المشكلة الحقيقة هي ان المحكمةً الجنائية الدولية لاتتحرك في الحرب الاسرائيلية للابادة الجماعية علي غزة ، لان هناك ضغوط رهيبة لعدم اتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في نظام روما الاساسي المنشأ للمحكمة ، وأكدت السفيرة أن السياسية الدولية تطغي علي القانون الدولي، و الدول التي اعتمدت قوانين لاهاي وقوانين جنيف لحمايةً المدنيين وقت الحروب هي نفسها التي تمول وتدعم اسرائيل وتقوم بإفشال قواعد القانون الدولي وتنفيذها، و كأنها تقول للعالم نحن اعتمدنا هذه القوانين لحمايتنا دون الآخرين، فنحن علي مدار ٧٥ سنة اتخذت الأمم المتحدة و كافة مؤساساتها عديد من القرارات في صالح القضية الفلسطنية سواء من مجلس الأمن أو من الجمعية العامة التي لم تطبق ولو ليوم واحد علي إسرائيل ، وهناك دعمً رهيب لاسرائيل و لكن في نفس الوقت هناك هوة السحيقة بين الحكومات الداعمة للقتل والوحشية و الابادة الجماعية وبين شعوبها التي تلفظ و ترفض ذلك.
وتوقعت نجم مع استمرار القصف العشوائي والعدوان الوحشي في غزة سيتحول بالتدريج المظاهرات في عواصم ومدن الدول الغربية الي عصيان مدني و اعتصامات مفتوحة ضد حكوماتها التي تتباطئ في وقف الحرب و الاستيطان و دعم إسرائيل، فنحن لم نعد مثل الماضي، فهناك آليات لوصول المعلومات التي لم تصبح محدودة أو مسيطر عليها فرغم المغالطات التي تأتي بها السلطات الاسرائيلية إلا أن السوشيال ميديا والأدوات الأخري بتفضح هذه الأكاذيب بسرعة جدا، وبالتالي الشعوب أصبحت تدرك الحقائق بسرعةً.
