سويلم، … التقديرات تشير إلى أنه بحلول عام ٢٠٥٠ يمكن أن تكلف التأثيرات المناخية الدول الإفريقية ٥٠ مليار دولار ا،
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة «أمكاو»، أن المياه والصرف الصحي يمثلان أهمية بالغة في تطلعات التنمية في إفريقيا؛ نظراً لتأثيرهما المباشر على المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية؛ حيث يؤدى سوء إدارة المياه إلى عدم القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وبالتالي التأثير سلبا على قطاعات الصحة والغذاء.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري فى جلسة «الطريق إلى المنتدى العالمى العاشر للمياه» المنعقدة ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.
وأشار إلى تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الذي أوضح أن إفريقيا لا تسهم سوى بنسبة تتراوح بين ٢-٣% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، ولكنها تعاني بشكل كبير من التغيرات المناخية.
وقال إن التقديرات تشير إلى أن الإجهاد المائي المرتفع يؤثر على نحو ٢٥٠ مليون شخص في إفريقيا، ومن غير المرجح أن تتمكن 4 من كل 5 بلدان إفريقية من إدارة موارد المياه بها بشكل مستدام بحلول عام ٢٠٣٠.
وأضاف سويلم، أن درجة الحرارة في إفريقيا ارتفعت بمعدل متوسط يبلغ نحو ٠.٣ درجة مئوية خلال الفترة بين عامي ١٩٩١ و٢٠٢١، وهو معدل أسرع من الاحترار الذي حدث خلال الفترة من ١٩٦١ إلى ١٩٩٠، حيث زاد بمعدل ٠.٢ درجة مئوية.
وأوضح رئيس مجلس وزارء المياه الأفارقة، أنه نتيجة لذلك فإنه بحلول عام ٢٠٣٠ من المتوقع أن يتعرض ما بين ١٠٨ ملايين إلى ١١٦ مليون شخص في إفريقيا لمخاطر ارتفاع منسوب مستوى سطح البحر، مما يسهم في زيادة تواتر وشدة الفيضانات الساحلية، وتآكل التربة، وهو ما يؤدي إلى خسائر في الأرواح والوظائف وأضرار في الممتلكات ونزوح السكان.
وأشار إلى أن ذلك يقوض قدرة القارة الإفريقية على تحقيق التزاماتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي ٢٠٦٣، وترك أكثر من ٥٨ مليون شخص في ظروف انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وتابع: أنه خلال الخمسين سنة الماضية أودت المخاطر المرتبطة بالجفاف بحياة أكثر من نصف مليون شخص، وأدت إلى خسائر اقتصادية تزيد قيمتها على ٧٠ مليار دولار أمريكي، فى حين تم الإبلاغ عن أكثر من ١٠٠٠ كارثة مرتبطة بالفيضانات، أدت إلى وفاة أكثر من ٢٠ ألف شخص في إفريقيا خلال هذه الفترة.
وأضاف سويلم، أن التقديرات تشير إلى أنه بحلول عام ٢٠٥٠ يمكن أن تكلف التأثيرات المناخية الدول الإفريقية ٥٠ مليار دولار سنويا، وحالياً لا يتمكن سوى ٤٠% من سكان إفريقيا من الوصول إلى أنظمة الإنذار المبكر لحمايتهم من الظواهر الجوية القاسية.
وشدد على أن الأمر يتطلب توفير المزيد من الاستثمارات فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية والتوجه نحو إدارة أكثر تكاملاً للموارد المائية، حيث يعد الوصول إلى الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة بشأن “المياه النظيفة والصرف الصحي” تحديا كبيرا، حال عدم توافر الإمكانات المتميزة لإدارة المياه.
وأوضح أن إعلان «داكار» الصادر عن المنتدى العالمي التاسع للمياه في السنغال قدم “الصفقة الزرقاء للأمن المائي والصرف الصحي من أجل السلام والتنمية”، كإطار مناسب للإجراءات المطلوبة لتحقيق رؤية إفريقيا للمياه ٢٠٢٥، وعلى طول المسار من داكار إلى بالي سيكون موضوع “المياه من أجل الرخاء المشترك” هو الموضوع الرئيسي الذى يجب على جميع الدول الإفريقية السعي لتحقيقه.
وقال وزير الري، إن مجلس وزراء المياه الأفارقة يلعب دورا تنسيقيا هاما على مستوى القارة، حيث تقوم مصر بصفتها رئيس «أمكاو» بالاستفادة من فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه؛ باعتباره علامة فارقة في المسار الأممي للمنتدى العالمي العاشر للمياه المقرر عقده فى إندونيسيا فى شهر مايو المقبل.
وأشار سويلم، إلى تنظيم حدث رفيع المستوى ضمن فعاليات المنتدى، كأحد الاجتماعات التحضيرية للمنتدى؛ لجمع رسائل الدول الإفريقية التي ترغب في عرضها خلال المنتدى، فيما يتعلق بتنفيذ الأهداف والغايات المتعلقة بالمياه والمناخ في خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، للبدء في صياغة رسائل الدورة العاشرة للصندوق العالمي للطبيعة؛ اعتمادا على نتائج العملية التشاورية الإقليمية الأخيرة التي عقدت في بالي في ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ لمناقشة بنود التمويل والتكنولوجيا والابتكار والحلول الطبيعية والتعاون الإقليمي والقطاعي وبناء القدرات والحد من مخاطر الكوارث.
