الإفتاء …التعامل بالفيزا كارد، وبها إصدرات متعددة، منها السحب من الحساب، والنوع الآخر يجوز التعامل بهما ولا مانع شرعي فيه
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التعامل بالفيزا كارد، وبها إصدرات متعددة، منها السحب من الحساب، والنوع الآخر وهو الإئتمان أو المشتريات والذى يعتبر تمويل، لافتا إلى أن النوعين يجوز التعامل بهما ولا مانع شرعي فيهما.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، “عقد فيزا المشتريات بيكون فيه خيارات متعددة، وهو مثل البيع بالتقسيط، وإن تختار الطريقة التى تعجبك فى التقسيط والفائدة، والفقهاء نصوا إنه يجوز البيع بالآجل يجوز إن يزاد فيه فى الثمن، بشرطين إن يكون الثمن كله معلوم، وآجل السداد يكون معروف، وهذا ينطبق على فيزا المشتريات وبالتالى لا مانع من استخدامه، لأنه من قبيل بيع المرابحة الذى أقره الفقهاء”.
