التحفظ على أموال مستريح البتكوين وأسرته ومنعهم من السفر
قررت النيابة العامة، التحفظ على أموال مالك شركة “اكس فرست” المتهم بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من حوالي 3 آلاف مواطنين بزعم توظيفهم في الأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وتعدين عملة البيتكوين، مقابل أرباح سنوية تفاوتت بين 56% إلي 80%، و11 شريك له من 3 زوجات وأخوته ووالدته واثنين من المساعدين له، ووضعه على قوائم المنع من التصرف في الأموال ووضعهم على قوائم المنع من السفر.
وكشفت التحريات الأمنية، حول الواقعة المقيدة برقم 205 عرائض فنى مكتب النائب العام أن إجمالي عدد الضحايا وصل إلى 3000 ضحية من عدد من محافظات مصر، وأن العدد الذي تقدم ببلاغات رسمية وصل لـ 150 مبلغا، وأن أموال الضحايا تراوحت بين 3 آلاف إلى 2 مليون جنيه، وأن النيابة استمعت لأقوالهم، وأن عددا كبيرا من الشاكين أعلنوا عن اتفاقهم مع المتهم على نسبة الأرباح، وأنه التزم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة وامتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وذكرت التحريات الأمنية، بأن المتهم “ع. س” تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك، مؤكدة أن حجم المبالغ المالية التى تلقتها منهم بغرض توظيفها، وقام بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون، كما أضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى استرداد أموالهم.
من جانبه قال المهندس رأفت عامر أحد الضحايا، إن المتهم أوهم ضحاياه بجمع الأموال منهم بزعم الاستثمار في أجهزة البرمجيًات مع والحصول على فائدة ربحية أكثر من كافة البنوك، والتى تراوحت من 56% إلى 80% وتحدد الفائدة بحسب المبلغ الذي يتم توظيفه، وأن معظم الضحايا قاموا بإيداع أموالهم عند المتهم لتحقيق الربح، وأن ما حدث مع الضحايا جريمة توظيف أموال مكتملة الأركان، وأنهم لجئوا للحل القانوني بعد انتهاء كافة الطرق الودية من مطالبات وجلسات واتفاقات لم تنفذ.
وأضاف “عامر” في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن إجمالي عدد الضحايا بلغ 3000 مواطن، وأن عدد المبلغين وصل عددهم 150 مبلغ وصلت الأموال المستولي عليها منهم 50 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه من كل ضحية، وأنهم عملوا توكيلات لمحام مشترك بينهم فى القضية، وأن جهات التحقيق انتهت من سماع أقوال الضحايا، و طلبت من المحام الخاص بالضحايا فى حالة انضمام ضحايا جدد للقضية بملأ مذكرة ويتم إضافتها للقضية.
