أحمد مرسي العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلى فى حوار خاص للرأى العربى
اهم التصريحات
-
مصر شهدت طفرة سياسية و اقتصادية كبيرة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى
-
مصر للتأمين التكافلى حققت طفرة كبيرة و لدينا أصول تخطت ٤٠٠ مليون جنيه
-
الشركة لديها ٩ فروع فى مصر و حجم الاستثمارات بلغ ٣٤٠ مليون جنيه و التعويضات المسددة ٨٣ مليون
-
الوعى التأمينى فى مصر لم يصل للمستوى المطلوب و شركات التأمين لها دور كبير فى زيادة الوعى
-
قطاع التأمين شريك أساسى فى بناء الدولة و لا يوجد تنافس بين التأمين التكافلى و التجاري
-
قطاع التأمين الرابح الأكبر فى الأزمات و قانون التأمين الموحد سيمثل نقلة نوعية فى الصناعة
الحوار كاملا
قال أحمد مرسي العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلى أن الوعى التأمينى فى مصر لم يصل أو يرقى للمستوى المطلوب و المسؤول عن ذلك هو الاستعداد لدى المواطن و أيضا الشركات الموجودة مسؤولة عن الوعى التأمينى
و أكد أحمد مرسى أن شركة مصر للتأمين التكافلى أنشئت منذ عام ٢٠١٨ و لديها ٩ فروع فى مدينة نصر و مصر الجديدة و الإسكندرية و دمنهور و طنطا و و المنصورة و الزقازيق و المنيا و تسعى الشركة لافتتاح فرع آخر فى القاهرة الكبرى فى منطقة المهندسين أو الدقى و التوسع فى افتتاح أفرع أخرى للشركة فى الإسماعيلية أو السويس أو بورسعيد
وحجم الأقساط المكتتبة للشركة فى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ بلغ نحو ٣٠٥ مليون جنيه ، و حجم الاستثمارات فى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ وصل ٣٤٠ مليون جنيه و حجم التعويضات المسددة ٨٣ مليون جنيه و حجم الأصول أكثر من ٤٠٠ مليون جنيه و حاليا شركة مصر للتأمين التكافلى تتطور بشكل كبير و عدد العمالة الموجودة في الشركة حاليا حوالى ١٨٠ عامل و موظف .
و أشاد مرسى بالطفرة السياسية والاقتصادية و حجم المشروعات العظيمة التي تمت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى
حوار _ أميرة السويفى
_ كيف ترون الوعى التأمينى لدى المواطن و دور الشركات العاملة فى السوق فى ذلك الوعى ؟
= طبعا صناعة التأمين فى مصر موجودة منذ عام ١٩٠٧ تقريبا ، و لكن أنا أرى أن الوعى التأمينى فى مصر لم يصل أو يرقى للمستوى المطلوب و المسؤول عن ذلك هو الاستعداد لدى المواطن و أيضا الشركات الموجودة مسؤولة عن الوعى التأمينى ، و لنا أن نتخيل أن عدد سكان مصر حاليا وصل لنحو ١١٠ مليون نسمة و حجم المتعاملين مع قطاع التأمين لا يتعدى ٤ أو ٥ مليون مواطن ، و معنى ذلك أنه أقل من نسبة ٥ % يتعاملون مع قطاع التأمين و هذا يعنى أن ملف الوعى التأمينى فى مصر يحتاج إلى العمل عليه بشكل كبير و أوسع .
_ وكيف ترون قطاع التأمين حاليا كشريك أساسى فى بناء الدولة؟
= طبعا التأمين كصناعة من أهم أهدافه هو حماية ثروات المجتمع ضد أى أخطار تحدث لها ، و وجود التأمين يساعد على جذب استثمارات جديدة إلى جانب أن قطاع التأمين يطور محفظة الاستثمارات الموجودة و بالتالى فإن قطاع التأمين له دور كبير فى جذب استثمارات جديدة و الحفاظ عليها ، و أى نشاط اقتصادى لا يستقيم مطلقا إلا بوجود تغطية تأمينية حتى نشجع رؤوس الأموال ليتم ضخها فى مصر لوجود تغطيات تأمينية ، و القضية المهمة فى هذا الموضوع هو مدى تناسب التغطية التأمينية مع الأخطار الموجودة و أريد أن أطمئن الجميع أن سوق التأمين فى مصر هو سوق متطور و به كل التغطيات المستحدثة و نحن لدينا نوعين من التغطيات بصفة عامة فلدينا تغطيات تقليدية و تغطيات مستحدثة أو تغطيات( مفصلة) حسب رغبة العميل و بالتالى نحن في جميع الأحوال نبحث عن رضا المستثمر أو العميل عن التغطيات التأمينية الموجودة و التى نقدمها له.
_ وماذا عن التنافس بين التأمين التكافلى و التجاري ؟
= من المفترض ألا يكون هناك تنافس بين التأمين التكافلى و التأمين التجاري لأن شريحة التأمين التكافلى ترفض التعامل مع التأمين التجاري ، و التأمين التكافلى يضيف شريحة جديدة من جمهور المستأمنين التى لم تتعامل و لا ترغب في التعامل مع التأمين التجاري و من هنا فإننى أرى أن التأمين التكافلى و التأمين التجاري مكملين و ليسو متنافسين.
_ وهل استفاد قطاع التأمين من التكنولوجيا الحديثة ؟
= بكل تأكيد ، فصناعة التأمين مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة و هذا ظهر بشكل كبير خلال أزمة كورونا وحدث وقتها العمل من المنزل و التواصل مع العملاء من خلال الموبايل أبليكيشن و غيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة و هو التطور الطبيعي ، و أنا أرى أن صناعة التأمين تحتاج لمزيد من التطور التكنولوجى و لابد أن نتواكب مع هذا التطور و أن يكون التواصل مع العملاء من خلال التكنولوجيا الحديثة كالمنصات الإلكترونية و الموبايل أبليكيشن و هذا أصبح موجود فى مصر بشكل كبير فى تأمينات الحياة من خلال بيع التأمين عن طريق الموبايل أبليكيشن ، و نحن فى التأمينات العامة نسعى للعمل فى هذا الإتجاه ، و هذا طبعا لبعض فروع التأمين التى لا تحتاج لمعاينات و غيرها ، و بصفة عامة فإننا نحتاج للتطور التكنولوجى بشكل كبير لأنه يساعدنا فى زيادة نمو مساهمة قطاع التأمين.
_ وهل تعرض قطاع التأمين لخسائر خلال أزمة كورونا؟
= قطاع التأمين هو الرابح الأكبر فى جميع الأزمات ، فمثلا عندما حدثت في مصر ثورة ٢٥ يناير عام ٢٠١١ و إذا نظرنا للاحصائيات وقتها سنجد أن قطاع التأمين الوحيد الذي حدث به نمو فى هذه الفترة لأنه بطبيعة البشر فإن الناس تذهب إلى التأمين عندما تشعر بالخوف و بالتالى عندما حدثت الثورة فإن الناس أصابهم الخوف على ممتلكاتهم و من ثم ذهبوا إلى شركات التأمين لكى يؤمنوا على هذه الممتلكات ، و نفس الشيء حدث بالنسبة لأزمة كورونا ، فعندما حدثت جائحة كورونا حدث تطور كبير و نمو فى التأمين الطبي و اتجه المواطنون نحو التغطية التأمينية ، و أنا دائما أقول أن قطاع التأمين هو الرابح الأكبر فى الأزمات.
_ منذ عدة أشهر تعرضت مجموعة كافيهات لحريق بمدينة الإسكندرية و كانت هذه الكافيهات من عملاء شركة مصر للتأمين التكافلى و كان للشركة دور فريد جدا من نوعه حيث تم تعويض الكافيهات قبل صدور التقرير … حدثنا عن هذه الواقعة و دور الشركة فى ذلك ؟
= باختصار شديد شركة مصر للتأمين التكافلى أنشئت منذ خمس سنوات و بالتالى فلابد أن نقدم أنفسنا بشكل جيد ، و ما حدث فى مدينة الإسكندرية هو تعرض مطعم لاتينيو لحادث حريق و هذا المطعم موجود بمنطقة الشاطبي و تعرض لحريق أثناء فترة الصيف العام الماضى و طبعا وصل لنا كشركة رد فعل الشارع حول التأمين على هذا المطعم ووقتها شعرت بأننا نحتاج إلى أن نرسل رسالة ليست لصاحب المطعم و لكن لكل المستأمنين و مفاد هذه الرسالة أن التغطية التأمينية و التأمين موجود فى الكوارث ، ووقتها تحدثت مع صاحب المطعم و خلال ٣ أيام من الحادث قمنا بصرف مبلغ ٢ مليون جنيه من الشركة بعدما درسنا أن الحادثة تم تغطيتها و رأينا أن حجم الخسائر فاقت هذا المبلغ و لكن صرفنا هذا المبلغ بشكل مؤقت من تحت الحساب حتى يساعد صاحب المطعم على استعادة المطعم و لم يتوقع صاحب المطعم هذا الموقف من الشركة و لكننى أردت أن أبعث بهذه الرسالة ليس للشركة فقط و إنما لصناعة التأمين و قطاع التأمين فى مصر بشكل عام ، ووقتها قام صاحب المطعم بإصلاح المطعم خلال ٤ أو ٥ شهور ووصل التعويض تقريبا لحوالى ٦ مليون جنيه بسهولة جدا لأن التأمين كان صحيحا و المعاينات كانت بشكل سليم و الدراسة تمت بشكل سريع ، فقد قمنا بصرف مبلغ ٢ مليون جنيه بعد الحادث مباشرة و بعدها تم دفع حوالى ٤ مليون جنيه باقى التعويض و هذا ما يؤكد أن الخدمة تربط العميل بشركة التأمين بشكل كبير ، فصاحب المطعم توسع فى المطاعم سواء فى القاهرة أو الإسكندرية و كل تأمينات هذه المطاعم موجودة لدينا فى شركة مصر للتأمين التكافلى.
_ وكيف ترون النهضة التى شهدتها مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى؟
= لا يخفى على القاصى و الدانى حجم المشروعات العظيمة فى مصر و التى تم انجازها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ، و حجم الطرق التى تم تطويرها بشكل كبير سواء على المحور أو الطريق الدائري أول العاصمة الإدارية الجديدة و غيرها من المشروعات القومية العملاقة التى تمت فى عهد الرئيس السيسي و هناك طفرة كبيرة حدثت فى الإنشاءات و المشروعات الهندسية و طبعا هذه الإنشاءات سوف تخدم الأجيال القادمة و هذا أمر يحسب للرئيس السيسي و للحكومة و نحن نشعر بهذه الإنشاءات فى قطاع التأمين فى التأمينات الهندسية و العالم كله أدرك أن هناك طفرة تشهدها مصر فى التأمينات الهندسية نتيجة هذه المشروعات الكبيرة و طبعا هذه المشروعات العظيمة نشعر بها جميعا كمواطنيين مصريين.
و أنا أبارك الخطوات العظيمة التى تتم على مستوى المشروعات و ما يحدث فى مصر من طفرات سياسية و اقتصادية ، و أريد أن أقول أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل سلبى ليس على مصر فقط و لكن على العالم كله و أنا أوجه رسالتى لكل المصريين أن نتحمل و نصبر على هذه الأزمة لأنني أثق أن هذه الأزمة سوف تنتهى قريبا إن شاء الله.
_ وماذا عن نتائج الأعمال و الأقساط و حجم الاستثمارات و الخطة التوسعية لشركة مصر للتأمين التكافلى؟
= شركة مصر للتأمين التكافلى أنشئت منذ عام ٢٠١٨ و اليوم و نحن فى عام ٢٠٢٢ لدينا المركز الرئيسى للشركة و لدينا أيضا فرعين أحدهما فى مدينة نصر و الآخر فى مصر الجديدة ، و لدينا أيضا فروع للشركة فى الإسكندرية و دمنهور و طنطا و و المنصورة و الزقازيق و المنيا ، أى أن الشركة تمتلك ٩ فروع لها و هذا هو التوسع للشركة خلال تلك الفترة القصيرة منذ انشائها و استهدفنا من خلال فروعنا أن نصل إلى العميل فى مكانه و لا ننتظر أن يأتى العميل إلينا و لذلك فإن التوسع الجغرافي للشركة فى منطقة الدلتا بشكل كبير و خلال الفترة القادمة نسعى لافتتاح فرع آخر فى القاهرة الكبرى فى منطقة المهندسين أو الدقى و بعدها نفكر فى التوسع فى افتتاح أفرع أخرى للشركة فى الإسماعيلية أو السويس أو بورسعيد و هذا على مستوى التوسع الجغرافي للشركة.
وعلى مستوى الأقساط فكما قلت أننا بدأنا فى عام ٢٠١٨ كشركة جديدة و حديثة و حجم الأقساط المكتتبة فى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ بلغ نحو ٣٠٥ مليون جنيه ، و حجم الاستثمارات فى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ وصل ٣٤٠ مليون جنيه و حجم التعويضات المسددة ٨٣ مليون جنيه و حجم الأصول أكثر من ٤٠٠ مليون جنيه لأن المبنى الذي يتواجد فيه مقر الشركة الرئيسي قامت الشركة بشرائه و تملكه بعد أن كان مؤجرا ، و حاليا شركة مصر للتأمين التكافلى تتطور بشكل كبير و عدد العمالة الموجودة في الشركة حاليا حوالى ١٨٠ عامل و موظف و هو ما يثبت مدى قيام الشركة بالمساعدة فى حل مشكلة البطالة لأن معظم العمالة بالشركة عبارة عن شباب قمنا باختيارهم بعناية شديدة و توسمنا فيهم الخير و دخلوا سوق العمل و كانوا جديرين بثقتنا فيهم من خلال ما يقدموه من تفانى فى عملهم .
_ صناعة التأمين هى السند لأى نشاط استثمارى و تجاري … ما رأيكم في هذه المقولة؟
= أتفق تماما مع هذه المقولة لأنه فى الأساس صناعة التأمين تشجع و تقدم الحماية لأى استثمار أو نشاط تجارى فإذا كانت هناك تغطية تأمينية و مصداقية و صناعة تأمين قوية لأن صناعة التأمين شركات تأمين لمؤسسات مالية تعتمد على الملاءة المالية لأنها تقوم على إدارة الأخطار و العميل إذا أدرك أن شركات التأمين تقف بجانبه سيكون هناك تطور كبير للصناعة و الاستثمار و سيكون هناك طفرة حقيقية فى الصناعة.
_ وماذا عن قانون التأمين الموحد؟
= طبعا نحن كشركات تأمين تكافلى لم يكن هناك قانون ينظم عمل التأمين التكافلى و الهيئة قامت منذ عامين بالتفكير فى عمل قانون التأمين الموحد لأن قانون ١٠ لسنة ٨١ بتعديلاته و مع تطور الأسواق و العلاقات لم يستطع هذا القانون أن يواكب التطورات و من هنا رأت الهيئة أننا بحاجة إلى قانون موحد و كان هناك حوار مجتمعى شارك فيه شركات التأمين و قمنا بطرح آراء و أفكار و تم الأخذ ببعض الآراء و الآراء الأخرى كانت محل نقاش ، و القانون تمت مناقشته فى مجلس الشيوخ و حاليا القانون فى مجلس النواب باللجنة الاقتصادية و هو فى المرحلة النهائية للموافقة عليه و أعتقد مع بداية عمل مجلس النواب بعد الإجازة سيتم الموافقة على قانون التأمين الموحد و طبعا هذا القانون سيمثل نقلة نوعية فى صناعة التأمين لأن مصر رائدة لصناعة التأمين فى العالم العربي و صدور القانون بهذا الشكل سيؤكد ريادة مصر فى هذه الصناعة.
