رئيس «الزراعي المصري»: مبادرة البنك لتسوية ديون المتعثرين يستفيد منها 328 ألفا من صغار المزارعين
ناقشت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة في اجتماعها في 9 فبراير 2021 جهود البنك الزراعي المصري لدعم القطاع الزراعي ودوره في تنمية هذا القطاع الحيوي وتنفيذ المبادرات القومية خاصة في مجال تسوية ديون المزراعين المتعثرين والمشروع القومي لتطوير القرى المصرية، بحضور علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري وسامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة وعدد من قيادات البنك.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن البنك سيظل هدفه الأساسي هو مساندة الفلاح وتوفير كل السبل لدعمه من خلال جميع البرامج التمويلية التي يقدمها سواء في القطاع الزراعي أو قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وستظل رسالتنا الأساسية هي دعم صغار المزارعين والمربيين والمساهمة بقوة في التنمية الريفية، سواء من خلال القروض الزراعية التي تم زيادة فئاتها التسليفية لجميع المحاصل بنسبة 20 % إلى 70% العام الماضي وسيتم زيادتها مرة أخرى قريبا، بالإضافة إلى إعادة هيكلة القروض الاستثمارية، أو من خلال المبادرات الخاصة بالتنمية الريفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يتم إتاحة التمويل من خلالها بفائدة 5% بسيطة متناقصة، وذلك تحقيقاً للتنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة 2030 وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد أن البنك الزراعي المصري بدأ بالفعل في اتخاذ الخطوات اللازمة للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري من خلال تعزيز تواجده وتطوير فروعه بهذه القرى وإقامة فروع جديدة بها لكي يقوم بدوره التنموي لخدمة أهالينا في جميع أنحاء مصر.
وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري وقيادته يولي أهمية كبرى للتواصل مع نواب الشعب والتفاعل معهم، فهم يعبرون عن المجتمع بأسره وينقلون آمال وتطلعات أهلنا في الريف، مؤكداً ترحيب البنك بالعمل والتواجد دائما مع السادة النواب في دوائرهم والتفاعل مع الأهالي في جميع أنحاء الجمهورية لتحقيق الهدف المشترك لنا جميعاً وهو تحقيق التنمية ودعم المواطنين والمزارعين في كل المحافظات.
ومن جانبه، قال علاء فاروق، يشهد البنك الزراعي المصري حاليا مرحلة تحول مهمة تتمثل في تنفيذ إستراتيجية تطوير شاملة على كل المستويات نسابق الزمن لاستكمال تنفيذها حالياً، وتحظى خطة التطوير بدعم كبير من البنك المركزي بقيادة طارق عامر محافظ البنك المركزي، وهو دعم نابع من الثقة في هذا الكيان العظيم وقدرته على تحقيق أهدافه في غضون سنوات قليلة من خلال الاستغلال الأمثل لكل المقومات المتاحة لديه سواء كانت مادية أو بشرية، وتشمل تنفيذ مشروعات التطوير في مجالات التكنولوجيا والنظم المصرفية وتطوير البنية التحتية للبنك وفروعه، فضلاً عن تطوير وتدريب العنصر البشري.
ولفت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد أيضاً عملية إعادة هيكلة كاملة للشركة المصرية للتنمية الزراعية التابعة للبنك، مشيرا إلى أن كل هذه الخطوات تستهدف أن يستعيد البنك الزراعي المصري دوره الرائد في التنمية ليكون بنكا لكل المصريين يقدم خدماته المصرفية لأكثر من 55 مليوناً من سكان الريف والعاملين في القطاع الزراعي والمجالات والأنشطة المرتبطة به.
ومن جهته، أوضح علاء فاروق أن البنك الزراعي المصري قام خلال شهر يناير الماضي بإطلاق مبادرة لتسوية ديون العملاء المتعثرين يستفيد منها 328 ألف عميل من المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي بقيمة إجمالية بلغت 6.3 مليار جنيه وتستهدف تسوية ديون كل عملاء البنك المتعثرين في سداد ما عليهم من مديونيات، وتم تقسيم العملاء المتعثرين إلى شريحتين تضم الشريحة الأولى 307 آلاف عميل ممن يبلغ أصل مديونياتهم أقل من 25 ألف جنيه وهؤلاء تم بالفعل اسقاط واعدام مديونياتهم بالكامل بإجمالي مديونيات بلغت نحو 416 مليون جنيه، بالإضافة إلى عوائد قيمتها 240 مليون جنيه وقد قام البنك بالتنازل عن كل القضايا والأحكام القضائية الصادرة ضدهم وأبرأ ذمتهم من أي مديونية بما يمكنهم من معاودة التعامل مرة أخرى مع البنك الزراعي المصري أو اي من بنوك القطاع المصرفي دون اي قيود.
أما الشريحة الثانية من العملاء المتعثرين تضم 21 ألف عميل (من الأفراد أو الشركات) ممن تزيد أصل مديونياتهم عن 25 ألف جنيه وحتى 10 ملايين جنيه، ويبلغ إجمالي أصل مديونيات هذه الشريحة من العملاء نحو 3,5 مليار جنيه وبلغت قيمة العوائد المتراكمة 2.2 مليار جنيه.
