3 آلاف شركة مقاولات تشارك في المشروع القومي لتطوير الريف

وكشف مسئولون بالاتحاد  أن هناك ما لا يقل عن 3 آلاف شركة مقاولات ستشارك فى المشروع القومى لتطوير قرى الريف، موضحين أن معظمها ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت شركات المقاولات المصرية، أن المشروع القومى لتطوير قرى الريف يرفع من حجم أعمالها على مدار السنوات الـ3 المقبلة، وهى مدة تنفيذ المشروع، مؤكدين أن حجم أعمال شركات المقاولات فى المشروعات القومية يكفى لمدة 5 سنوات، حيث يقدر حجم أعمال شركات المقاولات فى هذه المشروعات بـ5 تريليونات جنيه.

وعلى صعيد شركات التطوير العقارى، أكد المطورون العقاريون، أن المشروع القومى لتطوير قرى الريف سيؤدى إلى طفرة تنموية بمحافظات مصر، حيث تقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بـ500 مليار جنيه، مشيرين إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار خطة التنمية الشاملة التى تتبناها الحكومة لبناء دولة مصر الحديثة.

ودعت غرفة التطوير العقارى الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة فى هذا المشروع لتوفير السيولة للتوسع فى مشروعاتها خلال الفترة المقبلة، حيث أكد المطورون، أن هذا المشروع يعد تغييرا جذريا لقرى الريف المصرى على جميع القطاعات وخاصة القطاع الاقتصادى، مطالبين الحكومة بضرورة خلق مدن صناعية على أطراف محافظات مصر لمواكبة الزيادة السكنية لخلق تنمية شاملة قائمة على التطور فى أنظمة البناء، حيث يمثل الريف المصرى ما لا يقل عن 56% من إجمالى التعداد السكانى لمصر.

وقال المهندس محمد سامى، رئيس الاتحاد العام لمقاولى التشييد والبناء: إن الاتحاد أعد قائمة بالشركات التى ترغب فى المشاركة بالمشروع القومى لتطوير قرى الريف، موضحا أن القائمة تضم ما لا يقل عن 3 آلاف شركة مقاولات، سيتم عرضها على وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإدراجها ضمن الشركات المشاركة فى المشروع على مستوى محافظات مصر.

وكشف أن قطاع المقاولات يسهم فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 17%، موضحا أن الاتحاد يضم 30 ألف شركة مقاولات، منها 20% من الشركات مدرجة بالفئة الأولى بالاتحاد هى التى تستحوذ على تنفيذ المشروعات القومية التى تنفذها الدولة حاليا كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وشرق بورسعيد ومدينة الجلالة، وغيرها من المشروعات القومية من طرق وكبارى ومشروعات الصرف الصحى والمياه، حيث يصل إجمالى عدد شركات المقاولات ضمن الفئة الأولى إلى 5 آلاف شركة.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم الدعم الكافى لقطاع المقاولات، وذلك من أجل ضمان استمرارية قوة الدفع بهذا القطاع، موضحا أن أهم التحديات التى تواجه هذا القطاع مشكلة خطابات الضمان الابتدائية والنهائية والدفعة المقدمة، وتوفير السيولة لدى جهات الإسناد.

وأكد المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى الإفريقى للمقاولات، أن المشروع القومى لتطوير قرى الريف سيكون له مردود إيجابى على شركات المقاولات المصرية، موضحا أنه سيؤدى إلى زيادة حجم أعمال شركات المقاولات خلال العامين المقبلين، مشيرا إلى أن شركات المقاولات المصرية لديها حجم أعمال يكفى للسنوات الـ5 المقبلة، وذلك من خلال المشاركة فى المشروعات القومية المختلفة سواء كانت طرقا أو كبارى وتأسيس مجتمعات عمرانية جديدة.

وأشار إلى أن خطة تطوير القرى تستفيد منها شركات المقاولات التى تعمل من الباطن وشركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، حيث يضم القطاع 36 ألف شركة، تضم جميع قطاعات المقاولات، وجميعها تشارك فى المشروع القومى لتطوير القرى، حيث تتضمن خطة التطوير أكثر من قطاع فى المقاولات وهى مشروعات البنية الأساسية من صرف صحى ومياه الشرب، بالإضافة إلى مد وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب وشبكات الغاز الطبيعى وشبكات الاتصالات المحدثة، ورصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القرى وتوفير خدمات الإنارة العامة.

ودعا عبدالعزيز إلى تكاتف جميع الجهات بالدولة المعنية لتحقيق تنمية سريعة على مستوى قرى الريف المصرى، موضحا أن هذا يعد من المشروعات القومية التى تحتاج إلى تعاون بين جميع أجهزة الدولة، لتحقيق التنمية الشاملة سواء فى تنفيذ البنية الأساسية وتطوير المؤسسات الخدمية هذه القرى على مستوى هذه المحافظات، ومن ثم تحسين النواحى المعيشية والاجتماعية والصحية للمواطنين القاطنين بالريف المصرى.

وأكد أن الاتحاد يسعى إلى تمكين الشركات من الاستفادة بالحجم الهائل من فرص الأعمال المتنامية بالدولة، بحيث تستفيد من حجم هذه الأعمال جميع الشركات لتحقيق نسب عادلة فى نمو محفظة أعمالهم، وتضمن لكل الشركات العاملة الحصول على نصيب جيد من الأعمال، والاحتفاظ بمكانتها ككيان عامل بالسوق.

وتابع أن 30 شركة مقاولات محلية تستحوذ على 80% من حجم المشروعات التنموية المتاحة بالدولة، ومن ثم يوفر قطاع المقاولات ما لا يقل عن 10 ملايين فرصة عمل، حيث يضم أكثر من 90 صناعة وحرفة مختلفة.

وقال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى: إن مبادرة رئيس الجمهورية بتطوير قرى الريف المصرى تخلق مجتمعات عمرانية حديثة، على غرار المجتمعات العمرانية التى تدشنها الدولة حاليا، حيث دشنت الدولة مؤخرا ما لا يقل عن 30 مدينة جديدة، وذلك لبناء مصر الحديثة باستثمارات تقدر بمليارات الجنيهات.

ودعا شكرى شركات التطوير العقارى الصغيرة والمتوسطة للمشاركة فى المشروع القومى لتطوير القرى لرفع حجم أعمالها، ومن ثم توفير السيولة اللازمة للتوسع فى محفظة أراضيها وإقامة العديد من المشروعات فى خططها المستقبلية والحالية.

وطالب شكرى بضرورة خلق مدن صناعية جديدة بأطراف محافظات القرى المصرية لمواكبة الزيادة السكنية، حيث يمثل الريف المصرى 56% من إجمالى تعدد السكان لمصر، ما يدل على أن هذا المشروع القومى يخدم القاعدة العريضة من الشعب المصرى، ما يكون لها تأثير إيجابى على تحسن جودة الحياه للمواطنين على مستوى القرى المصرية.

من جانبه، قال المهندس محمد البستانى، عضو غرفة التطوير العقارى: إن المشروع القومى لتطوير قرى الريف يعد نقلة حضارية لمحافظات مصر، موضحا أن هذا التطوير يأتى بالتوازى مع خلق مدن جديدة على مستوى محافظات الجمهورية قائمة على المبانى الحديثة وفقا لتخطيط إستراتيجى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح أن التطوير الذى تشهده قرى الريف المصرى ينصب أيضا على تطوير قطاع الزراعة وفقا لأساليب الحديثة فى الزراعة والرى، لتحقيق تنمية حقيقة على مستوى قرى هذه المحافظات، فتوجه الدولة بتطوير قرى الريف يسهم فى تحقيق تنمية اقتصادية ورفع كفاءة هذه القرى، بخلق فرص عمل جديدة لأجيال هذه المحافظات، بالإضافة إلى المشروع القومى لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان، ما يؤدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء والارتفاع بمستوى معيشة المواطن، موضحا أنه لابد أيضا خلق المزيد من المدن الصناعية على أطراف محافظات هذه القرى بالإضافة للزراعة لخلق المزيد من فرص العمل.