دعم التعاون التجارى بين مصر وكازاخستان
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن مصر وكازاخستان ترتبطان بعلاقات سياسية متميزة وروابط تاريخية وثيقة تؤهلهما للارتقاء بمنظومة التعاون الاقتصادي المشترك لمستويات متميزة، مشيرة الى الدور المحوري لمجتمعي الاعمال بالبلدين في ترجمة كافة الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالدولتين لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والكازاخي على حد سواء .
وجاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي القاها نيابة عنها إبراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الكازاخي المنعقد بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور المز ايدروف نائب وزير الخارجية بدولة كازاخستان وممثلي عدد من الشركات المصرية والكازاخية، حيث ينظم المنتدى وزارات التجارة والصناعة والخارحية والتعاون الدولى ومحافظة جنوب سيناء بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة المهندس ابراهيم العربى ومن الجانب الكازاخي لجنة الاستثمار التابعة لوزارة الخارجية بجمهورية كازاخستان، والشركة المساهمة «Kazakh Invest»، والغرفة الوطنية لرجال الأعمال بكازاخستان، والمركز الكازاخي للصناعة والتجارة ويشارك في المنتدى عدد كبير من الشركات المصرية والكازاخية
وقالت الوزيرة إن انعقاد هذا المنتدى رغم الظروف الاستثنائية والتحديات الراهنة التي يمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا”كوفيد19″ يعكس حرص حكومتي ودوائر الأعمال بمصر وكازاخستان على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية.
وأشارت جامع إلى أهمية تفعيل العمل المشترك على المستويين الاقليمي والعالمي لمواجهة تراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي بسبب تداعيات فيروس كورونا، لافتة إلى أن الدولة المصرية نفذت اجراءات احترازية اقتصادية ناجحة وبشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية والتي ساهمت في تحقيق معدلات نمو ايجابية وتحقيق التوازن بين استمرار الانشطة الاقتصادية والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
وأضافت أن أهم الإجراءات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة تضمنت تسهيل عمليات الإفراج الجمركي وتقليل زمن إجراءات الفحص والرقابة المعملية للصادرات بمتوسط يتراوح بين 20-72 ساعة بحد اقصى بالإضافة الى منح تسهيلات لسداد القروض والغاء الفوائد على متاخرات السداد ومد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية فضلا عن منح مهلة مجانية لكافة الأراضي والوحدات الصناعية دون تحميل المستثمر رسوم أو تكاليف معيارية الى جانب خفض اسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي.
ونوهت الوزيرة إلي أن تنظيم هذا المنتدى في الوقت الراهن يعد خطوة إيجابية لتشجيع التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وكازاخستان، مشيرة إلى أهمية تعزيز معدلات التبادل التجاري بين البلدين والتى بلغت عام 2019 نحو 97.7 مليون دولار.
وأوضحت جامع أن هناك فرصا كبيرة لتنمية التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحة المقبلة لاسيما في ظل العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط القاهرة واستانا والمفاوضات الجارية لتوقيع اتفاق للتجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسى والذي يضم في عضويته دولة كازاخستان حيث سيسهم الاتفاق في منح اعفاءات جمركية وميزات تنافسية للمنتجات المتبادلة المتداولة بالسوقين المصري والكازاخى.
وحثت الوزيرة مجتمع الأعمال المصري ونظيره الكازاخى للعمل سويا على الاستفادة من كافة الفرص والإمكانات الاقتصادية والمزايا النسبية المتاحة بالبلدين لتعزيز التعاون التجاري والاستثمارى المشترك، مشيرة إلى أن عدد من الموضوعات الهامة مطروحة على جدول أعمال المنتدي من شأنها دفع علاقات التعاون الاقتصادي لمستويات غير مسبوقة حيث تتضمن هذه الموضوعات استعراض الفرص التجارية والاستثمارية بالبلدين وكذا القاء الضوء على خدمات النقل والشحن والخدمات المالية.
وتوجهت جامع بالشكر للقائمين علي المنتدي وممثلي مجتمع الأعمال المصري والكازاخي لحرصهم على المشاركة في هذه الفعالية الهامة والتي تستهدف تنمية وتطوير العلاقات المصرية الكازاخية في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية.
