تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس “كورونا” لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي تصدر تعميما بشأن حكم فترة الحجر الصحي للموظف المصاب بكورونا أو المخالط .

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي: إن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أصدرت تعميماً موجها لكافة الوزارات والجهات الاتحادية، بشأن حكم فترة الحجر الصحي لموظف الحكومة الاتحادية المصاب بكورونا أو المخالط.

وشدد التعميم على ضرورة التزام موظف الحكومة الاتحادية الذي لم يتلق جرعتي اللقاح بإجراء فحص مسحة الأنف (PCR) كل سبعة أيام، وبما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين وأسرهم، مشيرا إلي ضرورة التزام الموظف المصاب بفيروس (كوفيد-19)، أو من تظهر عليه أعراض الإصابة أو تكون نتيجة فحصه إيجابية بالآليات المعتمدة للعلاج والحجر المقررة من السلطات الصحية المختصة، ووفق الإجراءات التالية، حسب التعميم.

ولفت التعميم إلى أنه إذا كان الموظف المخالط قد تلقى جرعتين من التطعيم، فتكون فترة الحجر الصحي (وفق الأطر الزمنية المحددة من الجهات الصحية المختصة في الدولة) فترة عمل عن بعد، وفق الأصول المقررة بهذا الشأن.

أما إذا لم يكن الموظف المخالط قد تلقى جرعات التطعيم، عندها تخصم فترة الحجر الصحي من إجازته السنوية إن كان له رصيد، وإن لم يكن له رصيد تعتبر بدون راتب، مع التزام الموظف بتأدية أي مهام تكلفه بها جهة عمله، أثناء فترة الحجر الصحي، إذا تطلبت مصلحة العمل ذلك.

وأكدت الهيئة الاتحادية ضرورة التزام الموظف المصاب أو المخالط أو الموظف الذي تلقى التطعيم ضد (كوفيد – 19 ) سواء جرعة أولى أو جرعتين باتباع الإجراءات الواردة في الآلية الإلكترونية الخاصة بتسجيل مصابي كورونا والمخالطين ومتلقي التطعيم، ضمن نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية “بياناتي”، على أن تلتزم إدارات الموارد البشرية في الجهات الاتحادية بمتابعة مدى التزام موظفيها بتلك الآلية، والتأكد من سلامة ودقة المعلومات المدخلة.