الحكومة: صندوق النقد أشاد باستراتيجية مصر لتحويل المركبات للعمل بالغاز
استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التقرير المُعد من قبل صندوق النقد الدولى، حول الاقتصاد المصرى، والإجراءات المتخذة من جانب الدولة المصرية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، والذى عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وأشار الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، إلى أن صندوق النقد الدولى أقر فى تقريره بنجاح السلطات المصرية فى التعامل مع تداعيات أزمة فيروسكورونا، وما نتج عنها من تداعيات سلبية على صعيد النشاط الاقتصادى، موضحاً أن الصندوق أورد ما قامت به الحكومة من جهود تضمنتوضع إطار عام للتعامل مع هذه الأوضاع غير المسبوقة من حيث التأثير السلبى على الاقتصاد المحلى والعالمى فى ظل عدم وجود أى تصورلمداها الزمنى المتوقع، حيث يقوم هذا الإطار العام على أربعة ركائز اساسية، منها التعامل مع الأزمة على مراحل، وبشكل سريع ومؤثر معالحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية دون التأثير على المكتسبات المحققة من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذىانتهجته جمهورية مصر العربية بدءاً من العام المالى 2016/2017، والذى كان من أهم أهدافه دفع النشاط الاقتصادى، وزيادة معدلاتالتشغيل.
وأضاف وزير المالية ، الى أن التقرير أشار إلى أن الإطار العام الذى وضعته الحكومة المصرية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا تضمن أيضاًاستهداف آليات وتدابير مؤقتة تتسم بالمرونة والقدرة على التخارج منها وفقاً للتطورات التى قد تطرأ على الصعيد الاقتصادى والاجتماعىخلال المراحل المختلفة للأزمة على المدى القصير والمتوسط، هذا إلى جانب تبنى مفهوم الانتقاء، وذلك من خلال توزيع أكبر قدر من الحمايةوالمساندة للفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً، فضلاً عن العمل على تعزيز مبدأ الشفافية والافصاح فى مواجهةالأزمة من خلال التواصل المستمر مع الجمهور والاعلان بشكل واضح عن حجم برامج المساندة وتطورها للمؤسسات المعنية المختلفة، وكذا ماقامت به الحكومة فيما يتعلق باتخاذ تدابير استباقية لتلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تضرراً بشكل مباشر منالأزمة، مع الإشارة إلى أنه مازالت هناك مخاطر على التوقعات الاقتصادية، خاصة أن الموجة الثانية من الوباء تزيد من عدم اليقين بشأنوتيرة الانتعاش المحلى والعالمى.
ولفت وزير المالية ، إلى أن تقرير صندوق النقد الدولى أشاد بقيام الحكومة المصرية بتقديم مساعدات للأفراد والشركات الأكثر تأثراً بالجائحة،ومنها العمالة غير المنتظمة والشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى توجيه المساعدة والمساندة للقطاعات الأكثر تضرراً كالسياحة،والطيران، والصناعة، حيث تُعد تلك القطاعات من أكثر القطاعات ارتباطاً بمعدلات التشغيل والقيمة المضافة والتصدير، منوهاً إلى ما أوردهالتقرير حول تخصيص موارد إضافية، بما يضمن التعويض المناسب للعاملين فى قطاع الصحة العامة، وكذا ما يتعلق بزيادة رواتبومخصصات المعلمين، والذى من شأنه النهوض بالتعليم كأحد مرتكزات التنمية البشرية والنمو الاقتصادى.
وأوضح التقرير، الزيادة فى حجم برامج التحويلات النقدية المشروطة “تكافل وكرامة”، وما تضمنت من تغطية لأكثر من 3.6 مليون أسرة، كماأشار التقرير إلى جهود الحكومة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، فى الاستهداف الجيد لبرامج الحماية الاجتماعية، وتضمين جميعالفئات الأولى بالرعاية، حيث اشتملت هذه البرامج على توفير الغذاء والاحتياجات الاساسية للقرى المعزولة، والفئات المهمشة التى لا يشملهابرنامج “تكافل وكرامة”، بالإضافة إلى توفير المنتجات الطبية والصحية للفئات المستهدفة، والقرى الفقيرة، إلى جانب الاستمرار فى استفادةتلك الأسر من الدعم الذى تقدمه الحكومة لتوفير الغذاء والخبز.
كما أقر الصندوق بأن التدابير الاستباقية التى اتخذتها الحكومة بشأن تلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تضرراًساعدت فى التخفيف من وطأة الأزمة، والآثار السلبية لها على النواحى الاقتصادية والاجتماعية.
ونوه وزير المالية ، إلى أن التقرير أشار إلى أن ما حدث من تباطؤ فى معدلات النمو الاقتصادى عما كان مستهدفاً قبل تفشى جائحة كورونا،يُعد أقل حدة مما كان متوقعاً من قبل المؤسسات الدولية، وهو ما وضع مصر ضمن قائمة محدودة جداً من الدول التى استطاعت تحقيقمعدلات نمو ايجابية على الرغم من حالة الركود الاقتصادى التى ترتبت على الأزمة، وهو ما ترتب عليه أيضاً سرعة عودة الثقة فى أداءالاقتصاد المصرى متمثلة فى العودة القوية لاستثمارات الأجانب فى الأوراق المالية الحكومية.
وأشاد الصندوق ، فى تقريره بحسن سير تنفيذ الموازنة العامة للدولة لتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادى للسنة المالية2020/2021، حيث توفر الموازنة الحالية المرونة الكافية لاستيعاب أى دعم إضافى للفئات الأولى بالرعاية أثناء الموجة الثانية من الجائحة، معالحفاظ على المستهدفات المالية للبرنامج، كما يتوقع الصندوق استمرار المسار النزولى لنسبة الدين للناتج المحلى اعتباراً من السنة المالية2021/2022، وذلك فى إطار الاستراتيجية الوطنية لإدارة الدين، والتى تستهدف العمل على إطالة متوسط عمر الدين من خلال استمرارجهود التحول نحو الإصدارات طويلة الأجل بهدف الحد من مخاطر إعادة التمويل وتحقيق استدامة الدين.
كما أشاد الصندوق ، بجهود الحكومة المصرية فى التوجه نحو التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وذلك من خلال النجاح فى إصدار أولسندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل خطط التكيف والحد من آثار تغير المناخ، كما أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تؤدى تلكالاصلاحات إلى تعزيز التعافى الأخضر، وإتاحة المزيد من فرص العمل على المدى المتوسط.
وأضاف وزير المالية ، أن تقرير الصندوق أشاد بمجهودات الوزارة فيما يتعلق بخفض نسبة صافى إصدارات الديون المحلية الجديدة قصيرةالأجل، حيث تم التأكيد على أن الوزارة فى طريقها لتحقيق الهدف السنوى الخاص بإطالة عمر الدين، وهو ما سيقلل من إجمالىالاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة، لافتاَ إلى أنه جار تعزيز قدرات تقييم المخاطر المالية، بالإضافة إلى إقرار قانون المالية العامة الجديد،الذى يستهدف تعزيز عملية إعداد الموازنة العامة وفقاً لإطار متوسط المدى، وما يتضمنه من بنود للمسئولية المالية، وقواعد المحاسبة لجميعكيانات الموازنة.
وأشار التقرير، إلى أنه فى إطار تعزيز مبدأ الشفافية، ونشر تفاصيل الموازنة العامة طوال مراحل إعدادها، وقيام وزارة المالية بإنشاء وحدةالشفافية المالية والمشاركة، فإنه من المتوقع أن يتحسن تقييم وترتيب مصر بشكل أكبر فى الجولة التالية التى سيتم الإعلان عنها فى عام2021، مع إحراز تقدم ملحوظ فى المجالات المتعلقة بالمشاركة والتواصل مع المواطنين.
كما أشاد التقرير ، بجهود الحكومة ودعم القيادة السياسية فى تنفيذ العديد من المبادرات التى من شأنها تعزيز الصادرات المصرية، لتصلإلى 100 مليار دولار سنوياً، وما تتضمنه تلك المبادرات من زيادة مخصصات صندوق تنمية الصادرات، وسداد متأخرات المصدرين لدىصندوق تنمية الصادرات.
وأشار التقرير ، إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لإتاحة فرص عمل في القطاعات كثيفة الانتاج مثل الصناعة، وتكنولوجياالمعلومات والاتصالات، كما أنها تعطي الأولوية للاستثمار في التعليم والتدريب، حيث تم إنشاء جامعات التكنولوجيا التي تقدم برامجالتدريب المهني، كما يتم مساندة رواد الأعمال الجدد من خلال الدعم المالي لحاضنات الأعمال ومراكز الابتكار في الجامعات، المُقدم منوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأضاف تقرير صندوق النقد ، الى أن الحكومة تعمل أيضا على تطوير سياسات لسد الفجوة بين الجنسين، وزيادة دور المرأة في سوق العمل، وتوفير الحمايةاللازمة لها، بالإضافة إلى قيامها بتوجيه مخصصات مالية إضافية لدعم الطلاب والاطفال والتغذية المدرسية.
ولفت التقرير ، إلى استمرار مصر في إصلاح أسعار الوقود من خلال إصلاح دعم الوقود الذي أدى إلى خفض العبء المالي لدعم المنتجاتالبترولية من 3.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2016/2017 إلى 0.4% في العام المالي 2019/2020، وقد تمت عمليةالإصلاح بنجاح من خلال استحداث تدابير إضافية لدعم الأسر الأكثر احتياجا لمساعدتها على التعامل مع آثار زيادة أسعار المنتجاتالبترولية، وبفضل هذا الإصلاح، انخفض استهلاك المنتجات البترولية بنسبة 2.1 % في العام المالي 2018/2019 بالإضافة إلى خفضالانبعاثات من استهلاك الوقود بنسبة 3.3%.
وتناول التقرير الإجراءات الخاصة بالسياسات الخضراء التي اتخذتها الحكومة، حيث أوضح أنه تم فرض رسوم تنمية خضراء على الوقودوالسولار، ومن المتوقع أن تحقق إيراداً إضافياً بقيمة 0.1% من الناتج المحلي سنويا، وبدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،ستشرع الحكومة أيضا في تحديث مصفاة السولار في الإسكندرية لتحسين كفاءتها في استخدام الطاقة.
وأوضح التقرير، أن الحكومة ملتزمة بالتحول نحو مصادر طاقة متجددة وأكثر استدامة، مشيرا إلى الانتهاء من تشغيل محطة “بنبان” للطاقةالشمسية، ومزرعة الرياح في جبل الزيت، مما ساهم في رفع حصة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 11% في عام 2019.
وفيما يتعلق بقطاع النقل، فقد أشاد التقرير بالاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة والممتدة لمدة 5 سنوات، لتحويل كافة المركبات التي تعملبالبنزين إلى غاز طبيعي، وهو وقود أرخص وأقل تلوثاً للبيئة، وكذلك تمت الإشادة بالمشاريع الجارية لدمج الحافلات والقطارات الكهربائية فينظام النقل العام بدعم من البنك الدولي.
ونوّه التقرير، إلى أنه من المتوقع أن تشكل مشاريع الاستثمار الخضراء نسبة 14% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال هذا العام، وأنهسيتم تطبيق إرشادات الاستدامة البيئية الجديدة على نسبة 30% من المشاريع في السنة المالية 2020/2021، كما أوضح التقرير استهدافالحكومة المصرية مراجعة الإرشادات وتوسيعها لتشمل جميع مشاريع الاستثمار العام في غضون 3 سنوات، بالإضافة إلى التوسع فيالاستثمارات بمصادر الطاقة المتجددة، ومشاريع النقل المستدام، وتشمل المشاريع الخضراء، محطات تحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي،وتحسين البنية التحتية للري، وقد أوضح التقرير أنه يوجد 19 محطة لتحلية المياه قيد الإنشاء، ومن المتوقع أن تكتمل في غضون 18 شهرا.
