وزيرة البيئة: مبادرة “اتحضر للأخضر” أول حملة بيئية يضعها رئيس فى تاريخ مصر
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية “اتحضر للأخضر”، تُعد أول حملة بيئية يضعها رئيس في تاريخ مصر تحت رعايته لنشر الوعي البيئي، وتغيير السلوكيات وحث المواطن على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، موضحة أن هذه المبادرة تتضمن حملة “Eco Egypt” للترويج لعدد 13 محمية طبيعية، والعمل على إعادة ربط السائحين مع المواقع البيئية والمناطق المحمية في مصر، وذلك بهدف دفع إعادة اكتشاف الطبيعة وتعزيز أهمية الحفاظ على البيئة، إلى جانب تسليط الضوء على جميع أنواع الحياة البرية والتنوع النباتي والمناظر الطبيعية المعروضة في جميع أنحاء مصر.
وعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جهود الوزارة فيما يتعلق بتطوير القطاع البيئي في إطار تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أنه في ظل عالم مليء بالمتغيرات، أصبح دمج البعد البيئي في سياسات وتوجهات الدولة أمراً ملموساً، لا يمكن الاستغناء عنه أو تجاهله، مضيفة أن الحكومة حققت نجاحات واضحة فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي الشامل المبني عـلى مُراعاة الأبعـاد البيئية، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، والتحول للاقتصاد الأخضر، بما يُعظم الاستفادة من مقومات الدولة المصرية البشرية والطبيعية، وهو الأمر الذي تدعمه القيادة السياسـية في مصر.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن رؤية وزارة البيئة استهدفت، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تغيير المناخ الداعم، وتحويل المنظومة البيئية لمنظومة اقتصادية، تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص وتضع نصب أعينها أهدافا ملموسة، تتمثل في: الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة المشكلات والتحديات الكوكبية، وزيادة البرامج الداعمة لرفع الوعي البيئي.
وتطرقت الوزيرة إلى مراحل تغيير المناخ الداعم في القطاع البيئي وما تم تنفيذه من إجراءات وخطوات في هذا الصدد، وما هو مستهدف خلال الفترة المقبلة، مؤكدة في هذا الصدد أن البيئة ليست مجالا للرفاهية، وأنها تُعد إحدى ركائز الاستثمار، ضاربة عددا من الأمثلة حول ما تم تنفيذه في عدد من القطاعات، كقطاع الطاقة المتجددة والكهرباء، وكذا السياحة البيئية، وما يتعلق بإدارة المخلفات الصلبة، والنظرة المستقبلية لهذه القطاعات في ظل التحول لمنظومة اقتصادية.
وحول آليات التنفيذ الخاصة بتغير المناخ الداعم للقطاع البيئي، أوضحت الوزيرة أنه يتم العمل على دمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة من خلال التعاون مع الوزارات، وإقامة العديد من الشراكات مع القطاع الخاص، والقطاع البنكي، ومؤسسات المجتمع المدني، وكذا الشراكات الدولية، هذا إلى جانب مبادرات الشباب المتعلقة بمجال البيئة.
وتناولت الوزيرة عدد من الشراكات التي تمت، ومنها ما تم مع القطاع الخاص في مجال الاستفادة من “قش الأرز”، حيث تم العمل على زيادة وعي الأهالي والمزارعين بالقيمة الاقتصادية لقش الارز، حتى أصبح سلعة تتمتع بفرص عرض وطلب هائلة، وحرص الأهالي والمزارعون على تجميعه والاستفادة منه بدلا من حرقه ووصلت نسبة التجميع إلى نحو ٩٩٪، مضيفة أن الشراكة مع القطاع الخاص وجذب استثمارات في مجال الطاقة الحيوية تضمنت أيضاً تنفيذ ما يعادل 1660 وحدة غاز حيوي منزلي في 18 محافظة بمشاركة 26 شركة ناشئة لإعادة استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية لإنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي، إلى جانب تنفيذ أول نموذج لتحويل المخلفات إلى طاقة من خلال التغويز اللاهوائي بقرية قلهانه، مركز إطسا، بمحافظة الفيوم.
وفيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص في مجال تحويل المخلفات الى طاقة، أشارت وزيرة البيئة إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات الخاصة بمشروعات التنفيذ الرسمي لتحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال، تتراوح بين 340 ــ 400 مليون دولار أمريكي خاصة بالمرحلة الأولى فقط.
