البنك المركزى عن التمويل العقارى: لا توجد مصاريف إدارية للوحدات سوى دفع الأقساط
قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى، إن الهدف من مبادرة التمويل العقارى توفير وحدة سكنية لكل مواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن الرئيس السيسى أكد توفير سكن لكل مواطن يطلب وحدة سكنية، ولا توجد مصاريف إدارية للوحدات السكنية سوى دفع الأقساط فقط.
وأضاف نائب محافظ البنك المركزى، أن الحد الأقصى لمحدودى الدخل 4500 للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتتراوح سعر الشقة لمحدودى الدخل من 120 ألف جنيه إلى 350 ألف جنيه، أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للفرد الأعزب 10 آلاف جنيه والحد الأقصى لسعر الوحدة حتى مليون ومائة ألف جنيه ومقدم التعاقد 15% من قيمة الوحدة، والحد الأقصى لدخل الأسرة 14 ألف جنيه، والحد الأقصى لسعر الوحدة حتى مليون وأربعمائة ألف جنيه، ومقدم التعاقد 20% من قيمة الوحدة.
وتايع، أن 32 ألف جنيه دعما من الصندوق الاجتماعى للوحدة السكنية التى سعرها 350 ألف جنيه، وأن 1020 جنيها قسط الشقة لمحدودى الدخل على مدى الـ30 عاما، وأن 160 ألف جنيه مقدم للشقة التى سعرها مليون و100 ألف جنيه وقسطها الشهرى 3800، والشقة بمليون و400 ألف جنيه مقدمها 280 ألف جنيه والقسط الشهرى 4700 ثابت لمدة الـ30 عاما.
وأوضح، أنه من حق أصحاب المعاش الاستفادة من المبادرة بشرط ألا تتجاوز أعمارهم 75 عاما، وأن جميع الوحدات السكنية ستكون كاملة التشطيب، وأنه يتم دفع 10% من قيمة الوحدة السكنية للبنك، ويقوم البنك بسداد باقى القيمة، وأعفاء أسر الشهداء والمصابين من الحد الأقصى للدخل فى المبادرة.
وتابع، أنه يجب أن تكون الوحدة السكنية للإسكان الدائم وليس للتجارة أو السياحة، وأنه من حق أصحاب المهن الحرة المشاركة فى المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى، وجميع البنوك المصرية من حقها المشاركة فى المبادرة، وأن البنك يهدف إلى تنشيط محفظته من خلال عدد كبير من العملاء لدعم استقرار أصوله.
وأشار إلى أنه سيتقدم بمقترح إعفاء أسر شهداء الجيش الأبيض من الحد الأقصى فى المبادرة، وأن 220 ألف أسرة من المتوقع أن يستفيدوا من مبادرة التمويل العقارى، وأن هناك 480 مليار جنيه تسهيلات فى مبادرة الصناعة، وهناك 200 مليار جنيه ضمانات لشركة المخاطر لصالح العملاء، و230 مليار جنيه لمبادرة المشروعات الصغيرة، و4.5 مليون مواطن استفادوا من مشروعات متناهية الصغر.
وأضاف أن 3.7 مليون فدان بتكلفة 55 مليار جنيه لتحويل الرى من العمر إلى الحديث، وأن تحويلات المصرين بالخارج تخطت 28 مليار دولار، وأن فاتورة الاستيراد قلت حوالى من 8 لـ10 مليار دولار، وأن التضخم حاليا 4.5%.
