السعودية تدعو لتكثيف الجهود لإيجاد آلية للتفاوض بين مصر والسودان وأثيوبيا
أكدت المملكة العربية السعودية استمرار دعمها ومساندتها لكل من مصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، وشددت على أهمية استقرار الأمن المائي لكل من مصر والسودان والعالم العربي والقارة الإفريقية.
ودعت المملكة -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)- المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث (مصر والسودان وأثيوبيا) للخروج من هذه الأزمة، بما يتوافق مع مصالحهم ومصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة وفق رعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، استمرار دعم الكويت وتأييدها للحقوق المائية المشروعة لمصر والسودان الشقيقتين.
وأشادت الوزارة ـ في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء ـ بالجهود التي تبذلها مصر والسودان لاحتواء الأزمة ومطالبتهما بحلها وفق قواعد القانون
الدولي، مؤكدة دعم الكويت للجهود الدولية الهادفة لإيجاد حل لهذه المسألة المهمة والحساسة وإنهائها.
وأكدت ضرورة أن يكثف المجتمع الدولي جهوده بالتوافق مع الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية لمباشرة التفاوض بين مصر والسودان وأثيوبيا بما يمكن من الوصول إلى حل يتوافق مع مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وبما يحفظ مصالح وحقوق الدول الثلاث ودول حوض النيل ويحقق طموح شعوب المنطقة من خلال الوصول إلى حل دائم وشامل.
يذكرأن، حذرت الولايات المتحدة، من أن قيام إثيوبيا ببدء الملء الثاني لخزان سد النهضة هو إجراء أحادي يخشى من أن يكون سببا في زيادة التوتر في المنطقة.
وأكد نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات للصحفيين، ضرورة امتناع كافة الأطراف عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، مشددا على أهمية العمل على التوصل لحل تفاوضي مقبول من الجميع.
وأوضح المتحدث، أن بلاده تواصل دعم الجهود المتعاونة والبناءة من جانب الدول المعنية، مصر وإثيوبيا والسودان، من أجل التوصل إلى تفاهم دائم بشأن القضية.
وأشار إلى أن واشنطن تتفهم أهمية مياه نهر النيل بالنسبة للدول الثلاث وتشجع على استئناف الحوار وتأمل أن يكون هذا الحوار مثمرا وبناء.
ولفت إلى أنه في إطار ذلك، أبدت الولايات المتحدة تأييدها للإجراءات التي قادها الاتحاد الإفريقي، والتي تستهدف خفض التوتر من أجل العمل على عقد مفاوضات مثمرة وتعزيز التعاون الإقليمي بالمنطقة.
