وزيرة الصناعة: نسعى للتعاون مع المجتمعات العمرانية بشأن الولاية على الأراضى الصناعية
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه هناك تواصل دائم مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، رئيس الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، بشأن الولاية على الأراضى الصناعية، لافتة إلى أنه جارى العمل على إعداد بروتوكول مشترك بين الوزارتين لتفعيل نصوص القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.
ولفتت نيفين جامع، إلى أن ملف الولاية على الأراضى الصناعية وتعدد الجهات صاحبة الولاية من أهم الموضوعات التى تخص الصناع، مشيرة إلى أن كافة الوزارات تعمل على تفعيل وتطبيق نصوص القانون ولائحته التنفيذية، مطالبة بسرعة الانتهاء من إعداد مسودة البروتوكول بين الصناعة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومناقشته بلجنة الصناعة بمجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة، لمناقشة موضوع التشابك والتداخل في الاختصاص بشأن الولاية على الأراضى الصناعية وتخصيصها للأغراض الصناعية بين 3 وزارات (التجارة والصناعة – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – التنمية المحلية)، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة وممثلين لوزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
وسجل المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اعتراضه على ضعف تمثيل وزارة التنمية المحلية بالاجتماع، حيث حضر الاجتماع صلاح رفعت سليمان، مدير عام بالوزارة، والذى أبلغ اللجنة عدم تمكن مساعد الوزير لقطاع التخطيط من حضور الجلسة لارتباطه بجولة بصحبة الوزير، إلا أن رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب اعترض قائلا: “تؤجل مناقشة وزارة التنمية المحلية لحين حضور الوزير شخصيا، إحنا جايين ناخد قرارات مش جايين نهزر”.
ومن ناحيته لفت محمد أنور هلال، نائب رئيس الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن الهيئة يحكمها القانون رقم 59 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، موضحا أن هناك تنسيق دائم مع وزارة التجارة والصناعة إلا أن الهيئة ملتزمة بقانون إنشائها.
