وزير التنمية المحلية: مصر تسعى لتعزيز إستراتيجية الاقتصاد الأخضر وتبني نمط المدن الخضراء
شعراوي: مشروعات إعادة التدوير ذات جدوى اقتصادية للمجتمع والدولة
أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، على مضى الدولة المصرية قدماً لتعزيز إستراتيجية الاقتصاد الأخضر، والاعتماد على الطاقة النظيفة وفقاً لخطط واضحة ومحددة بما يساعدها لتصبح نموذجًا إقليميًا رائدًا في هذا المجال تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وأشار وزير التنمية المحلية فى تصريحات صحفية له إلى التزام الوزارة في جميع مشروعاتها لتنمية المحافظات بالاعتبارات البيئية، والتي تعود بالنفع بشكل مباشر على استمرارية واستدامة الاستثمارات.
وأضاف شعراوى، أن مصر تسعى إلى تحقيق النمو والتنمية المستدامة دون الإخلال بالنظام البيئي وتطوير بنيتها التحتية من خلال عدد كبير من المشروعات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والمدن الخضراء بما يتوافق مع معايير الاستدامة البيئية ويعزز استدامتها، ويقلل انبعاثات الغازات الضارة.
أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن دمج مفهوم الاقتصاد الأخضر بمجال إدارة المخلفات يحتاج لتكاتف كافة الوزارات والهيئات المعنية والمجتمع المدني على حد سواء لضمان استدامة منظومة إدارة المخلفات في إطار التنمية المستدامة وأهدافها المنشودة.
وأشار شعراوي إلى أنه بالنسبة لقطاع المُخلفات، تُعد مشروعات إعادة التدوير ذات جدوى اقتصادية للمجتمع والدولة إذا ما تم استغلالها بصورة جيدة تضمن استدامتها وخلق فرص عمل جديدة وفتح أبواب جديدة للاستثمار في هذا المجال، مع ضرورة تنفيذ الحملات التوعوية والمهام الرقابية لكافة الجهات المعنية بهذا القطاع لضمان الالتزام بالقوانين البيئية، وهذا ما تقوم به وزارة التنمية المحلية من خلال منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة.
وقال شعراوى، إن تلك المنظومة تعتمد في الأساس على رفع كفاءة عمليات جمع ونقل ومعالجة وتدوير المخلفات الصلبة وضمان الدفن الصحي الآمن لها من خلال الإستثمار في البنية التحتية لقطاع النظافة بمختلف المحافظات وإنشاء مصانع لتدوير المخلفات، ومدافن صحية آمنة، وطرق مبتكرة لتحويل المخلفات إلى طاقة، ودمج القطاع غير الرسمى بالمنظومة وتشجيع الإستثمارات والابتكارات بما يضمن استدامة المنظومة.
