وزيرة التخطيط أمام “الشيوخ”: 1.2 تريليون جنيه استثمارات كلية بخطة 2021- 2022
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات الكلية لخطة عام 2021- 2022 تقدر بنحو 1250 مليار جنيه، ومن الـمُستهدف زيادتها في عام الخطة بمُعدّل يربو على 50٪، وهو مُعدّل نمو غير مسبوق، مع ملاحظة أن هناك علاقة طردية بين مُعدّل الاستثمار ومُعدّل النمو الاقتصادي. ومن الـمُتوقّع أن تُؤدّي زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6٪ إلى ارتفاع مُعدّل النمو الاقتصادي إلى 5.4٪.
جاء ذلك خلال حضورها فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ وبحضور أعضاء المجلس.
وأشارت السعيد إلى أن الاستثمارات الحكومية تقدر بـنحو 358.1 مليار جنيه في خطة عام 21/2022(5٪ من الناتج الـمحلي الإجمالي)، وتحتل الخدمات الاجتماعية الـمركز الأول من تلك الاستثمارات بنسبة 58٪، وتشترك في الـمرتبة الثانية، خدمات النقل وخدمات الصرف الصحي بنسبة 18.6٪، ويحتل قطاعا الاتصالات والزراعة الـمرتبة الثالثة والرابعة، في حين تحتل قطاعات الكهرباء والـمياه والتشييد والبناء والأنشطة العقارية والـمعلومات بين 1.1٪ و2.4٪.
أما فيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة، أوضحت السعيد أنه من المقدر ألا تتجاوز 317 مليار جنيه (25٪ من الاستثمارات الكليّة الـمُتوقّعة لخطة عام 21/2022)، مقارنة بـ23% العام السابق مع بداية انحسار كورونا. وتتركّز في الأنشطة الواعدة سريعة النمو والقادرة على التكيّف مثل العقارات، والصناعة التحويلية، واستخراجات الغاز الطبيعي، والاتصالات، والزراعة.
وأكدت الوزيرة أنه في ظل توجّه الدولة نحو تحريك عجلة الاستثمار الخاص، من الـمُنتظر مد الـمُبادرات الرئاسية ليُغطي مداها الزمني عام 21/2022، خاصةً مبادرة تحسين جودة حياة الـمُواطنين وتحقيق التنمية الريفية الشاملة، ومُبادرة دعم الـمُنتَج الـمحلي، وعرض الـمُنتجات الوطنية بأسعار مُنخفضة ومُبادرات البنك الـمركزي وتحيا مصر.
كما أوضحت أنه من الـمُتوقّع أن يصل صافي الاستثمار الأجنبي الـمُباشر إلى 7 مليارات دولار في عام الخطة، وليعود إلى الاقتراب مما كان عليه قبل وقوع جائحة فيروس كورونا. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تصاعد صافي الاستثمار الأجنبي الـمُباشر إلى 8.3 مليار دولار عام 21/2022، ثم إلى 11.4 مليار دولار عام 22/2023، على أن يواصِل ارتفاعه إلى 14.6 و16.3 مليار دولار في العامين التاليين.
وأشارت السعيد إلى إشادة التقارير الدولية بتحسّن مناخ الاستثمار الخاص في مصر – رغم الجائحة – نتيجة نجاحات برامج الإصلاح الاقتصادي ومُواصلة الدولة تسوية الـمُنازعات القانونية لقطاع الأعمال، وسرعة استصدار التراخيص، مع تبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى الـمُوقف الـمُساند للصناعة الوطنية.
ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد، الخطة الاستثمارية للعام 2022/2021 بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الفصل الرابع من الخطة يتناول التنمية القطاعية ومستهدفات الخطة في عام 21/2022 لكل قطاع، موضحة أن المستهدفات في قطاع الزراعة تشمل زيادة الناتج الـمحلي الإجمالي الزراعي بالأسعار الجارية والثابتة بـمعدل نمو يزيد على 9٪، و3،6% على التوالي، إلى جانب توجيه استثمارات إجمالية قدرها نحو 73.8 مليار جنيه للقطاع، وتنمية الصادرات الزراعية بنسبة 20٪.
وأضافت السعيد، أن أهم برامج ومشروعات التنمية الزراعية المستهدفة تتمثل في برنامجي التوسّع الأفقي والرأسي، وبرنامج الأمن الغذائي، وبرامج الـمُساندة الـمالية والتسويقية للـمُزارعين، وبرنامج الاستزراع السمكي، وبرنامج تنمية الصادرات الزراعية، بالإضافة إلى مشروع تأهيل وتبطين الترع الذي يستهدف ترعا بأطوال إجمالية حوالي 20 ألف كم في مُختلف المحافظات، بتكلفة 68.18 مليار جنيه، لتحقيق وفر مائي قدره حوالي 5 مليارات متر مكعب، والمُخطط إنهاؤه بنهاية العام الـمالي 2024/2023.
وتابعت السعيد، الحديث حول مشروعات التنمية الزراعية المستهدفة مشيرة إلي مشروع منظومة الري الحديث والذي يهدف إلى ترشيد استخدام مياه الري ورفع كفاءة نظم الري الحقلي وزيادة الإنتاجية الزراعية من 10٪ إلى 20٪.
كما أشارت السعيد، إلي المستهدفات فيما يخص قطاع الصناعة التحويلية، حيث تشمل زيادة الإنتاج الصناعي (غير البترولي)بنسبة نمو 9.9٪ بالأسعار الجارية و2.1% بالأسعار الثابتة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل عدد من شركات قطاع الأعمال العام في مجالات الغزل والنسيج ومحالج القطن والألومنيوم والصلب والأسمدة، واستكمال إنشاء 6 مجمّعات صناعية بـمحافظة أسيوط وقنا وأسوان والبحيرة والفيوم، وكذا تعميق التصنيع الـمحلي وتطوير منصّة رقميّة لتوفير أسواق وحلول تكنولوجيّة لـمُنتجات الشركات الصغيرة والـمُتوسطة، والتوجّه نحو تكثيف الاستثمارات في مجالات التصنيع صديقة البيئة.
