الرقابة المالية: 5.7 مليار جنيه إجمالى حجم الأوراق المخصمة خلال 3 شهور
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إجمالى رصيد الحسابات المدينة والأوراق التجارية المشتراه وبلغت حوالى 5.7 مليار جنيه فى نهاية مارس عام 2021 مقارنةً بنحو 5.6 مليار جنيه فى نهاية مارس عام 2020 بمعدل نمو 2%، وبلغت عدد الشركات المحلية (العملاء) 363 شركة مقابل 365 شركة خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 0.5%.
وأوضحت الهيئة، فى تقريرها الدورى، أن إجمالى حجم الأرصدة المدينة بلغت 3.47 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس عام 2021 مقابل 2.51 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس عام 2020 بنسبة نمو 38.2%، موزعة بين أوراق مخصمة مع حق الرجوع وبلغت 2.181 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس عام 2021 مقابل 1.202 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس عام 2020 بنسبة نمو 81.3%، وحجم أوراق مخصمة بدون حق الرجوع وبلغت 1.289 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس عام 2021 مقابل 1.307 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس عام 2020 بنسبة انخفاض 1.4%.
وبحسب بيانات هيئة الرقابة المالية، بلغ إجمالي عدد شركات التخصيم المقيدة بالهيئة وتزاول النشاط 22 شركة حتى نهاية مارس عام 2021 مقابل 13 شركة فى نهاية مارس عام 2020، واستحوذت الشركة المصرية للتخصيم على الصدارة بحصة سوقية 19.1%، وحلت شركة درايف للتخصيم فى المركز الثاني بحصة سوقية 17.7%، يليه فى المركز الثالث شركة هيرميس للتخصيم بحصة سوقية 15.7%، وفى المركز الرابع شركة QNB الأهلى للتخصيم بحصة سوقية 14.1%، تلتها شركة جلوبال للتخصيم بحصة سوقية 9.3%، وشركة BM للتأجير التمويلى (إضافة نشاط) بنسبة 7.6%.
يذكر أن نشاط التخصيم هو وسيلة للحصول على تمويل قصير الأجل لزيادة دورة التدفق النقدى مع تحسن فى السيولة، فضلا عن الربحية من خلال عقد تمويل ينشأ بين المخصم والبائع وبمقتضاه يقوم المخصم بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات.
