وزير القوى العاملة: «المرأة المصرية» حجر الزاوية في تنفيذ إستراتيجية مصر 2030 للتنمية
قال وزير القوي العاملة: إن القيادة القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسى، أولت اهتماما بالغا بدعم المرأة المصرية كونها حجر الزاوية في تنفيذ إستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتجلى ذلك واضحاً في تنصيب المرأة المصرية لثمان وزارت ضمن التشكيل الحالي للحكومة، فضلاً عن زيادة عدد الأعضاء من السيدات بالبرلمان المصري لتصل إلى مائة وأربعة وستين مقعداً، وعشرين مقعداً بمجلس الشيوخ، فضلا عن إطلاق عدد من الإستراتيجيات الوطنية التي تمس حياة المرأة مثل: الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والإستراتيجية الوطنية للسكان، والإستراتيجية الوطنية للقضاء على الختان وغيرها.
وأكد الوزير ، على هامش الاحتفال بعيد العمال، اليوم السبت، حرص وزارة القوى العاملة على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة المصرية في مكان العمل، وضمان توفير ظروف وشروط عمل ملائمة لها، فضلاً عن تنفيذ عدد من البرمج والأنشطة التوعوية بدورها في العمل وحقوقها وواجباتها، لافتا إلي أن الوزارة قامت بإنشاء وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة على المستوى المركزي والتي أتشرف برئاستها، بالإضافة إلي تشكيل الوحدات الفرعية بكافة مديريات القوى العاملة في أنحاء الجهورية، والتي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، فضلا عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.
وأشار إلى أن خطة عمل الوحدة وما تضمنته من أنشطة تساهم بشكل كبير في تناول الكثير من الموضوعات والقضايا التي تهم المرأة العاملة وتدعم مشاركتها بشكل أكثر فاعليه في سوق العمل المصري، كما أننا نرحب بعقد الشراكات مع كافة الجهات والمنظمات التي تهتم بالقضايا المرتبطة بالمرأة العاملة وتفعيل دورها في الاقتصاد المصري .
ولفت “سعفان” إلى حرص الوزارة على إكساب المرأة للمهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل من خلال الحصول على برامج تدريبية بالمراكز الثابتة والمتنقلة، حيث تم تدريب 5000 متدربة على مهن التفصيل والخياطة، وصيانة الحاسب، والمشغولات اليدوية، والسجاد اليدوي خلال الفترة من أول يوليو 2020 وحتى الآن.
وقال الوزير: إنه مراعاة لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز في العمل فقط أصدرت قرارين استمرارا لجهود الدولة الحثيثة لتمكين المرأة اقتصاديا، وتؤكد إيمانها بدور المرأة فى التنمية الاقتصادية، وتُمثل نصرا جديدا يُضاف إلى سجل انتصارات المرأة المصرية فى ظل وجود إرادة سياسية حكيمة تؤمن بقدرات المرأة وطاقاتها الإنتاجية.
وأوضح أن هذه القرارات تكفل حق العمل للمرأة فى المهن والأعمال والأوقات المختلفة ومراعاة مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز فى العمل، كما تكفل حقها فى الرعاية والحماية واتخاذ كافة الاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر عنها وتأمين بيئة العمل، وتوفيرالخدمات المرتبطة بالعمل ليلا مثل الانتقال الآمن والرعاية الصحية متمنية المزيد من المشاركة الفعالة للمرأة المصرية فى جميع القطاعات والمهن والأعمال .
