أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، يعكس التوجيهات الرئاسية بتعظيم أوجه الإنفاق العام للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، رغم ما تفرضه أزمة كورونا من تحديات، من خلال استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية والمرافق وتعزيز التنمية البشرية خاصة بقطاعى الصحة والتعليم ومساندة بعض المشروعات القومية، مثل المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، جنبًا إلى جنب مع استمرار مساندة الأنشطة الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة، دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لتعزيز قدرة الاقتصاد القومى.
وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى، و2.1 مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى.
وتابع معيط،”نستهدف على المدى المتوسط تسجيل معدل نمو بنسبة 5.4% للناتج المحلى، وخفض العجز الكلى إلى 6.7% من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى 1.5% لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلى مع نهاية العام المالى المقبل”.
وأوضح الوزير، خلال إلقاء البيان المالى عن مشروع موازنة العام المالى 2021/2022 بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة (الجهاز الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية) تبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو 1.8 تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 1.365 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه بمعدل نمو 27.6% لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذى يُساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات “رؤية مصر 2030″؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، لافتا إلى أن مشروع الموازنة تم إعداده بالتنزامن مع التداعيات العالمية لجائحة فيروس كورونا .
وأوضح معيط، أن معدل الانكماش العالمى بلغ نحو 3.3% خلال عام 2020، وخلفت الجائحة خسائر تُقدر بنحو 11 تريليون دولار على مستوى العالم، فضلا عن فقدان 114 مليون وظيفة على مستوى العالم خلال 2020، ما نتج عنه انخفاض ساعات العمل 4 أضعاف الخسائر التى خلفتها الأزمة الاقتصادية عام 2008/2009، كما ارتفعت المدينوية العالمية بنحو 15% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى.
وأشار معيط، إلى أن ازمة جائحة فيروس كورونا هى واحدة من أكثر الصدمات والأزمات تعقيدا وتأثيرا فى العالم كونها أزمة مركبة بدأت بأزمة صحية وانعكست تداعياتها بتأثير سلبى على النشاط الاقتصادى العالمى، كما مثلت تهديدا حقيقيا لجهود التنمية فى العديد من الدول إلى جانب الأثار الاجتماعية التى خلفتها.
وأضاف وزير المالية، أن البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 يكشف عن تحسن كبير فى الموقف المالى والاقتصادى المصرى، مشيرا إلى أن الأعوام الأخيرة منذ 2014 وحتى 2020 يطلق عليها سنوات البناء، حيث جاءت بعد فترة عصيبة اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا، مؤكدا أن هذا البناء تم على أسس سليمة تقوم على تفادى أخطاء الماضى وعلاج مشكلاته.
