وزير المالية : تحقيق التوازن بين حماية صحة المواطنين، والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي؛ للحفاظ على العمالة
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الدولة في ظل جائحة كورونا حرصت على تحقيق التوازن بين حماية صحة المواطنين، والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي؛ للحفاظ على العمالة والمسار الاقتصادي الآمن للدولة، على النحو الذي يسهم في توفير احتياجات المواطنين من السلع المختلفة، مع الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال افتتاح المقر الجديد لمعهد التأمين بمصر بحضور المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، رئيس مجلس إدارة المعهد،وطارق سيف أمين عام الاتحاد المصري للتأمين، ولفيف من قيادات ورؤساء شركات التأمين.
وقال إن موازنة العام المالي الحالي تستهدف دعم شبكة الحماية الاجتماعية، لاسيما من خلال توفير رعاية صحية جيدة لجموع المواطنين خاصة في ظل الجائحة، لافتًا إلى أن المخصصات المالية المقررة لقطاع الصحة بلغت في موازنة العام المالي الحالي ١١٠ مليارات جنيه بما يُمَّثل ٦,٤٪ من إجمالي الموازنة بزيادة ٢١ مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة نمو ٢٤ ٪، مقابل ٦٢ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨، وهذه الزيادات المتتالية في المخصصات ركزت على تمويل زيادة الإنفاق الاستثماري بقطاع الصحة، بما يتسق مع سعي الحكومة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، والتنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لضمان استدامة الملاءة المالية، والمرونة الكافية لها لمواكبة أي متغيرات.
أوضح الوزير رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أننا نسعى لتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق التكامل بين منظومة التأمين الصحي الشامل، وصناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية لضمان توفير خدمات صحية متنوعة للمستفيدين بجودة أفضل، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا إعداد بعض التعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل لتفعيل آلية تنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات الرعاية الصحية، سواءً من خلال تقديم بعض الخدمات المكملة للخدمات الصحية التي تقدمها الدولة أو المشاركة في إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل ببعض المحافظات.
