التضامن: آخر موعد لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية مع القانون الجديد 11 يناير 2022
أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات تمثل ترجمة حقيقية للعديد من الحقوق والامتيازات للعمل الأهلى، موضحة أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019م جاءت بعد انتظار طويل لتعبر بشكل عادل عن الامتيازات الفريدة التى حملها القانون للجمعيات الأهلية والقانون رقم 149 لسنة 2019 يمثل نقلة نوعية فريدة للجمعيات الأهلية فى مصر.
وأضافت الوزيرة أن القيادة السياسة لديها اهتمام كبير بعمل المؤسسات الأهلية، حيث استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لمطالب المجتمع المدنى الذى طالبت بمراجعة اللائحة التنفيذية حيث يمثل القانون حاليا بداية جديدة ونقلة فى حقوق الإنسان كما تؤكد اللائحة التنفيذية على الدور الأساسية لمؤسسات العمل الأهلى كشريك للحكومة وأن القانون يمثل انفراجة خاصة فى مصادر تمويل الجمعيات والرقابة على أعمالها، ووضع ضوابطا فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها، كما تضمن القانون مواداً لدعم حرية التطوع، وموادا أخرى للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات.
من جانبه أكد أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لمؤسسات المجتمع المدنى، إنه بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات ستتقدم الجمعيات بطلبات إلى الإدارات التابعة لها لتوفيق أوضاعها طبقا للائحة التنفيذية خلال عام فى الفترة من 12 يناير 2021 وحتى 11 يناير 2022.
وتتقدم الجمعيات بطلب للتوفيق وضعها طبقا للائحة بعد اعتماد النماذج الجديدة وعرضها على مجلس الإدارة الذى يدعو لجمعية عمومية غير عادية لإقرار تعديل اللوائح وتوفيق الأوضاع، وبعد ذلك تقدم طلب للجهة الإدارية والممثلة فى إدارة التضامن الاجتماعى التابعة لها خلال عام من صدور اللائحة.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ مع مؤسسات المجتمع الأهلي، تحت عنوان “آفاق جديدة للشراكة”، حيث يتم التعريف باللائحة التنفيذية لقانون رقم 149 لسنة 2019، والتعريف بخطوات توفيق الأوضاع من خلال المنصة الإلكترونية لمؤسسات المجتمع الأهلى.
