منسقة الأمم المتحدة بالقاهرة تشيد بخطوات تحقيق الاستدامة والاستثمار البيئي بمصر
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إيلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالقاهرة، لبحث آليات دعم التعاون بين الجانبين في مجالات البيئة.
وأشادت إيلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالقاهرة بخطوات مصر الحثيثة في تحقيق الاستدامة البيئية والاستثمار البيئي، ودور مصر في الدفع بقضية تغير المناخ واتفاق باريس ومفاوضاته ووضعه حيز التنفيذ، مؤكدة أن مصر تعتبر نموذجا ملهما للدول فيما حققته في مجال التخفيف من آثار التغيرات المناخية كتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتخفيف انبعاثات قطاع النقل.
ودعت وزيرة البيئة المصرية لطرح قصص النجاح المصرية في مجالي التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية في إحدى حلقات ملتقى فريق الأمم المتحدة القطري الذي سيعقد خلال الفترة القادمة، لتكون نماذج ملهمة للدول الأخرى.
ومن جانبها أكدت ياسمين فؤاد على دور برامج وكالات الأمم المتحدة في دعم العمل البيئي في مصر على مدار السنوات الماضية ومنها بناء القدرات الوطنية في مجال حماية البيئة، وإعداد خطة العمل الوطنية للبيئة، وتطوير وإدارة المحميات الطبيعية وصون التنوع البيولوجي، مشيرة إلى دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP في تطوير إدارة المحميات الطبيعية والتي تمثل ١٥٪ من مساحة مصر، ودمج السكان المحليين في إدارتها ليكونوا ضلعا أساسيا يضمن استدامتها، كتجربة تدريب السكان المحليين بسانت كاترين على الاستفادة من النباتات الطبية التي تنمو بها بدلا من حرقها.
وأشارت وزيرة البيئة أيضا إلى دور الأمم المتحدة في دعم جهود مصر في ملف التغيرات المناخية، ومنها الإعداد لاستراتيجية مصر منخفضة الكربون، وتنفيذ البرنامج الرائد لكفاءة استخدام الطاقة، وتطوير المناطق الريفية تحت رعاية القيادة السياسية من خلال نشر تكنولوجيا إنتاج البيوجاز من روث الحيوانات والمخلفات الزراعية، والتي بدأت منذ سنوات عديدة بالتعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذها في وحدات صغيرة ثم متوسطة وكبيرة، وصولاً لإنشاء مؤسسة الطاقة الحيوية التي تعمل على نشر تلك التكنولوجيا في بقاع قرى مصر للارتقاء بمستوى معيشة قاطني المناطق الريفية.
وأكدت وزيرة البيئة أيضا أن الجهود الدءوبة للوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى على مدار السنوات العشر الماضية، حولت حلم دمج البعد البيئي في الوزارات وقطاعات التنمية إلى حقيقة، بعد إعلان معايير الاستدامة البيئية خلال الأشهر الماضية، حيث ستتضمن الخطة الاستثمارية للدولة للعام القادم ١٥ معيار بيئي ملزم للوزارات والجهات المختلفة لتنفيذ مشروعاتها، ويتم حاليا تدريب المعنيين بالوزارات والقطاعات على آليات تنفيذ ذلك.
وأوضحت وزيرة البيئة أن النجاح في مواجهة آثار تغير المناخ يتطلب التزام الدول المتقدمة بدفع تكلفة انبعاثاتها، وتيسير حصول الدول النامية على الوسائل التي يتيحها اتفاق باريس للمواجهة سواء موارد تمويل او نقل التكنولوجيا، مشيرة إلى أن استمرار مصر في خلق مزيد من قصص النجاح في مواجهة آثار تغير المناخ يحتاج المزيد من التعاون والدعم من الأمم المتحدة، كما يحتاج لتوفير الموارد المالية اللازمة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى دور الشباب ونشر الوعي البيئي، مستعرضة ما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة في مجال نشر الوعي البيئي ومنها إطلاق المبادرة الرئاسية لنشر الوعي البيئي “اتحضر للأخضر”، والتي يتم من خلالها طرق كافة الأبواب وإشراك الشباب بدءا من المدارس حتى الجامعات وتبني أفكارهم وأطروحاتهم لتنفيذ مشروعات بيئية واعدة، حيث رحبت ايلينا بدعوة وزيرة البيئة بالتعاون مع الأمم المتحدة لتقديم الدعم للشركات الناشئة، موضحة أن مبادرات الشباب وأفكارهم يمكن أن تخلق حلولا خارج الصندوق وأكثر تماشيا مع متغيرات الواقع.
كما دعت وزيرة البيئة للتعاون لإيجاد آليات وسبل لتنفيذ المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في ٢٠١٨ لربط مسار اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر)، وتم تضمينها في إعلان مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي تحت رئاسة مصر، ثم تم تبنيها في الاتحاد الأفريقي وقمة الطبيعة بباريس، وجددت وزيرة البيئة المصرية الدعوة مرة أخرى سبتمبر الماضي خلال لقاء جمع وكالات الأمم المتحدة ورؤساء الاتفاقيات العالمية، حيث تم التأكيد على أهمية تنفيذ تلك المبادرة خاصة في ظل مسار التعافي الأخضر من تداعيات جائحة كورونا.
