2.7 مليون طلب تطالح بمخالفات البناء تم تقديمها حتى الآن.. وآخر ميعاد 31 مارس الجاري
عقد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا اليوم الأحد، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بملف التصالح فى مخالفات البناء، وكذا موقف قرى الظهير الصحراوي.
وحضر الاجتماع محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وعاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والدكتور عصام شعث، رئيس الإدارة المركزية بوزارة التنمية المحلية.
وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء، التأكيد على أن الهدف الأساسي من تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، هو الحفاظ على الثروة العقارية وحماية الأراضي الزراعية وضبط منظومة العمران، إلى جانب الحفاظ على الثروة الشخصية للمواطن ممثلة فيما يمتلكه من العقارات والوحدات السكنية، مع رفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.
وقدم شعراوى، خلال الاجتماع، عرضاً حول جهود المحافظات فى هذا الإطار، والإجراءات والخطوات التى تم اتخاذها تيسيراً على المواطنين الراغبين فى إتمام إجراءات التصالح، مشيراً إلى أن هذه التيسيرات تضمنت العمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بالتقدم للتصالح؛ حيث تم الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية كمستند للتقدم للتصالح، فضلاً عن مد فترة العمل بالقانون لعدة مرات تنتهى في 31 مارس الجارى، إلى جانب إقرار تخفيض لأسعار التصالح في جميع المحافظات بنسب تراوحت ما بين 10% إلى 75%، وكذا خفض أسعار التصالح للقرى والعزب والنجوع الى 50 جنيها للمتر السكنى، وإقرار خصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه فيما يتعلق بآخر المستجدات الخاصة بملف التصالح على مستوى الجمهورية، وصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لإتمام عمليات التصالح حتى الآن إلى 2.7 مليون طلب.
واستعرض وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع موقف مشروع “قرى الظهير الصحراوى”، مشيراً إلى أن الأهداف الأساسية لإنشاء قرى الظهير الصحراوي، والتى بدأ إنشاؤها منذ عام 2005، تعتمد على بناء مجتمع ريفي مستحدث متكامل، وتوفير واستصلاح أراضي جديدة، وكذا إيجاد نشاط اقتصادي مستدام سواء زراعي، أو صناعي، أو تجارى، أو خدمي، أو سياحي، إلى جانب دعم اتجاه الدولة للحد من مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، وإعادة توزيع سكان القرى القريبة، مع الاستفادة من محاور التنمية والمشروعات القومية الموجودة بتلك القرى.
وتناول شعراوي، ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل الوزارة فى ضوء القرار الصادر بتشكيل لجنة تختص بدراسة الموقف الحالي لمشروع قرى الظهير الصحراوي بكافة محافظات الجمهورية من كافة جوانبه، لتحديد المشكلات والمعوقات التي تحول دون الاستفادة من هذا المشروع، واقتراح الحلول المناسبة في هذا الشأن.
وأشار إلى الدراسات التى أجريت لتحليل مختلف البيانات التى تم تجميعها حول الوضع الراهن لكافة الجوانب المتعلقة بقرى الظهير الصحراوى، إلى جانب التحليل الجغرافي للأنشطة الاقتصادية المحيطة بتلك قرى، سعياً لتعظيم الاستفادة من تلك الأنشطة، ووصولاً لتحويل هذه القرى إلى مراكز تنموية متكاملة والنهوض بالمجتمعات الريفية والصعيد، وذلك فى إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري.
وفى ختام الاجتماع، تم الموافقة على نقل ولاية قرى الظهير الصحراوى إلى المحافظات، للاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها بها، واستغلالها الاستغلال الأمثل، على أن يتم إعداد مشروع القرار الجمهورية الخاص بذلك.
