الصحة تؤكد أنها الجهة الوحيدة المنوط بها تطعيم المواطنين بلقاح كورونا حسب الأولويات
اكدت وزارة الصجة انه لا صحة للسماح لأي من الشركات الخاصة بتوفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين، مُوضحةً أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المنوط بها توفير وتطعيم المواطنين
وترددت في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن السماح لعدد من الشركات الخاصة بتوفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين،
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للسماح لأي من الشركات الخاصة بتوفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين، مُوضحةً أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المنوط بها توفير وتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا حسب الأولويات وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، مُشيرةً إلى أنه يمكن للراغبين في الحصول على اللقاح التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي الذي أتاحته الوزارة عبر الرابط التالي: “http://www.egcovac.mohp.gov.eg”.
وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي جهة تروج لتوفير أوتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا.
وفي سياق متصل، تكون أولوية التطعيم بلقاح كورونا للفئات الأكثر عرضه للإصابة بالفيروس، مثل الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، حيث بدأت يوم الخميس الموافق 4 مارس 2021 حملة لتطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا، وذلك بعد أن تم تطعيم الأطقم الطبية وفرق الرعاية الصحية في المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، كما تم تحديد الفئات المستحقة من أصحاب الأمراض المزمنة لتشمل مرضى الأورام والفشل الكلوي، والمواطنين الذين خضعوا لعمليات (قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية)، بالإضافة إلى عمليات زرع الكُلى والكبد، وذلك وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارةضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحي؛ حيث يتم إرسال رسائل نصية لهذه الفئات، والتواصل معهم لتسجيل من يرغب منهم ضمن منظومة تلقي اللقاح للتسهيل عليهم في الحصول على اللقاحات.
وناشد المركز الاعلامى لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين.
