فى تقرير للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء: شائعات كورونا على مدار العام الماضى 51.8% من إجمالى عدد الشائعات
بلغت نسبة عدد الشائعات المتعلقة بجائحة كورونا على مدار العام الماضى 51.8% من إجمالى عدد الشائعات
جاء ذلك فى تقرير للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، سلط الضوء على حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق على مدار عام 2020.
وأشار التقرير فى الوقت نفسه إلى ترتيب القطاعات وفقًا لنسبة استهدافها بشائعات كورونا، حيث جاءت الصحة فى المقدمة بنسبة 51.4%، والتعليم بنسبة 18.1%، والاقتصاد بنسبة 18.1%، والتموين بنسبة 5.2%، والسياحة والآثار بنسبة 4%، والقطاعات الأخرى بنسبة 3.2%.
كما استعرض التقرير ترتيب الشهور وفقًا لمعدل انتشار شائعات كورونا، مبينًا أن شهر أبريل احتل الصدارة بنسبة 20.1%، ومن ثم مايو بنسبة 16.5%، ويونيو بنسبة 14.4%، وديسمبر بنسبة 13.7%، ونوفمبر بنسبة 10.4%، ومارس بنسبة 5.4%، وأكتوبر بنسبة 5.1%، ويوليو بنسبة 4.2%، وأغسطس بنسبة 3.6%، وسبتمبر بنسبة 3.6%، وفبراير بنسبة 1.6%، ويناير بنسبة 1.4%.
وكشف التقرير أن قطاع الاقتصاد كان أكثر القطاعات استهدافا خلال شهر يناير بنسبة 20.3%، بينما احتلت الصحة الصدارة على مدار الشهور الستة التالية حيث وصلت نسبة الشائعات الخاصة بهذا القطاع فى فبراير 31.3%، وفى مارس 39.4%، وأبريل 37.3%، ومايو 36.5%، ويونيو 28.6%، ويوليو 21.3%، بينما أصبح التعليم الأكثر استهدافا فى أغسطس بنسبة 22.4%، وسبتمبر بنسبة 34%، وأكتوبر بنسبة 29.4%، فى حين عادت الصحة للمقدمة فى نوفمبر بنسبة بلغت 19.1%، وديسمبر بنسبة 27.3%.
وبالنسبة لترتيب القطاعات طبقًا لنسبة استهداف الشائعات، جاء فى التقرير أن الصدارة كانت لقطاع الصحة بنسبة 24.1%، تلاه التعليم بنسبة 18.4%، والاقتصاد بنسبة 15%، والتموين بـ 9.8%، والزراعة بنسبة 9%، والإسكان بنسبة 4.3%، والسياحة والآثار بنسبة 4.1%، والتضامن الاجتماعى بنسبة 4%، والوقود والكهرباء بنسبة 4%، والإصلاح الإدارى بنسبة 4%، والقطاعات الأخرى بنسبة 3.3%.
كما رصد التقرير مجموعة من الشائعات التى استهدفت تشويه الإنجازات، ومن بينها توقف العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية الحرجة، وإقرار الحكومة قانونًا يحصن “صندوق مصر السيادي” ضد الرقابة والمساءلة، وتخفيض رواتب موظفى الجهاز الإدارى للدولة غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وتعديل خطة الموازنة العامة للدولة واستقطاع 100 مليار جنيه منها لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.
و تضمنت هذه الشائعات ايضا تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 20% بالتزامن مع اتخاذ السفن مسارات بديلة، وتطوير المناطق التاريخية بالقاهرة بطرق عشوائية، بالإضافة إلى التهجير القسرى لأهالى العشوائيات بمختلف المحافظات دون تعويضهم، وفشل منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد نتيجة لنقص الأطباء، وتقليص المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالى 2020/2021، فضلًا عن توقف العمل بمشروعات الهيئة القومية للأنفاق بسبب أزمة كورونا.
و رصد التقرير مجموعة من أخطر الشائعات التى تم تداولها خلال عام 2020، والتى تمثلت فى انتقال عدوى الفيروسات أثناء عملية التبرع بالدم بالمستشفيات الحكومية، وإجراء جلسات الغسيل الكلوى لمصابى كورونا مع المرضى الآخرين بالمستشفيات الحكومية، وعجز فى أجهزة وحدات الرعاية المركزة أو مستلزماتها بالمستشفيات الحكومية، وتوزيع كمامات مصنعة من مواد غير طبية بمستشفيات العزل الصحى، والتخلص من النفايات الطبية الخاصة بمستشفيات العزل بطريقة غير آمنة.
