زعيم الأغلبية البرلمانية: 37 مادة في قانون الأحوال الشخصية بها شبهة عوار دستوري
انتقد النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، سياسة الحكومة في إعداد التشريعات، مستشهدا بمشروع قانون الأحوال الشخصية، الذى قدمته الحكومة للبرلمان والذى تستعد عدد من الأحزاب السياسية لعقد جلسات حوار مجتمعى حوله، قائلا، إن القانون به كثير من المشاكل حيث توجد ٣٧ مادة منه يشوبها مشكلات من شبهات عدم دستورية وغيرها من المشكلات.
وأضاف رئيس الأغلبية في كلمته باجتماع اللجنة التشريعية والدستورية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تعديلات قانون الشهر العقارى: نتمنى من الوزارات والحكومة بشكل عام، التأنى في إعداد التشريعات وضبط سياستها التشريعية، قائلا: “شاركونا نحن النواب في إعداد التشريعات، لأن هناك مشكلة في صياغة التشريعات من الحكومة، وهناك مجلس نواب يقف فى المواجهة مع الشارع.
وأشاد رشاد، باحتواء القيادة السياسية للأزمات في الشارع وسرعة التدخل بالتوجيه بتعديل التشريعات، مضيفا: لا نريد أن نكون هدفا سهلا لأعداء الوطن ووسائل الإعلام الخارجية التي تستهدف البلاد وتحاول الانتقاص من دور مجلس النواب.
